من يدفع الضريبة؟ الالتزام القانوني والعبء الاقتصادي ومرونة العرض والطلب

تحدد القاعدة الضريبية من يتحمل المسؤولية القانونية عن الدفع أو من يجب عليه تحصيل الضريبة وتحويلها. ويسمى ذلك في الاقتصاد الوقوع القانوني للضريبة. فقد يسجل المتجر ضريبة مبيعات، أو يحوّل صاحب العمل اشتراكًا على الأجور، أو يسدد المستورد رسمًا جمركيًا. يوضح ذلك من يتعامل مع الدفع وفق القانون، لكنه لا يحدد وحده من تتراجع قدرته الشرائية أو دخله أو خياراته بعد استجابة الناس والشركات.

يسأل الوقوع الاقتصادي من يصبح وضعه أسوأ بعد استجابة الأسعار والأجور والأرباح والتوظيف والقرارات الأخرى. فقد يرفع البائع الذي يحوّل ضريبة المبيعات السعر الذي يدفعه العميل. وقد يتفاوض المشتري الملزم قانونًا بضريبة على سعر قبل الضريبة أقل. ويمكن أن يؤثر اشتراك على الأجور يدفعه صاحب العمل في الأجور أو التوظيف أو أسعار المنتجات أو عوائد المالكين. وقد يتوزع التعديل، لذلك لا يكفي القول إن «الشركة تدفع» أو إن «العميل يدفع» لتقدير العبء.

من المفيد فصل الجهة المسؤولة قانونًا، والجهة التي ترسل المال أو تحصّله، والجهة التي تتغير نتائجها الاقتصادية الحقيقية. قد تكون جهة واحدة هي المقصودة بالأدوار الثلاثة، لكن ذلك ليس لازمًا. في نموذج السوق البسيط، يقارن الاقتصاديون بين السعر الذي يدفعه المشترون والمبلغ الصافي الذي يحتفظ به البائعون بعد الضريبة. وفي السياسات الأوسع، قد يتأثر العمال ومالكو رأس المال ومستهلكو السلع المرتبطة ومن يدخلون السوق أو يخرجون منه.

الإيراد الضريبي تحويل إلى الحكومة، وليس هو نفسه العبء الاقتصادي. يحلل تقدير العبء التغير في فائض المشترين والبائعين وسلوكهم. وقد تؤثر الخدمات العامة الممولة من الإيراد في الرفاه أيضًا، لكن هذه المنفعة جزء منفصل من تحليل التوزيع الكامل.

في سوق تنافسي، يهتم المشترون بالسعر الذي يدفعونه، بينما يهتم البائعون بالسعر الصافي المتبقي بعد التكاليف والضريبة. تخلق ضريبة مقدارها t على كل وحدة فجوة: سعر المشتري يساوي صافي سعر البائع مضافًا إليه t. وقد يحمّل القانون أيًا من الطرفين مسؤولية التحويل، لكن نتيجة السوق يجب أن تراعي الفجوة في كلتا الحالتين. {source:openStaxElasticityTaxIncidence}

بعد فرض الضريبة، يرتفع عادةً السعر الذي يدفعه المشتري، وينخفض صافي السعر الذي يحصل عليه البائع، ويتراجع عدد الوحدات المتداولة. والفرق بين السعرين هو الضريبة على كل وحدة تباع. ويتوقف توزيع هذا الفرق على مدى سهولة تغيير المشترين والبائعين لسلوكهم عندما تتغير الأسعار.

لضريبة صغيرة قرب توازن سوق تنافسي، يمكن استخدام التقريب الآتي:

• حصة المشتري ≈ مرونة العرض ÷ (مرونة العرض + القيمة المطلقة لمرونة الطلب).
• حصة البائع ≈ القيمة المطلقة لمرونة الطلب ÷ (مرونة العرض + القيمة المطلقة لمرونة الطلب).

تقيس المرونة النسبة المئوية لاستجابة الكمية لتغير نسبته المئوية في السعر. هذه تقريبات محلية وليست قواعد لكل ضريبة. وهي تفترض سوقًا تنافسيًا وتغيرًا صغيرًا ومنتجًا وفترة محددين، من دون تغييرات كبيرة متزامنة في الجودة أو القوة السوقية أو السياسة. والفكرة أن الطرف الذي يملك بدائل عملية أقل تكون قدرته أضيق على تفادي الضريبة. {source:openStaxElasticityTaxIncidence}

لنفترض أن معادلة الطلب العكسي لدى المشترين هي Pᶜ = 100 − Q، وأن معادلة العرض العكسي لدى البائعين قبل الضريبة هي Pᵖ = 20 + Q. يرمز Pᶜ إلى سعر المشتري، وPᵖ إلى صافي سعر البائع، وQ إلى عدد الوحدات المتداولة. هذه معادلات نقدية افتراضية لتوضيح الحساب، ولا تصف منتجًا أو بلدًا بعينه.

قبل الضريبة، نساوي 100 − Q بـ20 + Q، فنحصل على Q = 40 وسعر قدره 60 دولارًا. بعد فرض الضريبة، يجب أن تغطي رغبة المشتري في الدفع صافي سعر البائع مضافًا إليه 20 دولارًا: 100 − Q = 20 + Q + 20. تصبح الكمية الجديدة 30، ويدفع المشتري 70 دولارًا فيما يحتفظ البائع بـ50 دولارًا بعد الضريبة. في هذا المثال تنقسم الفجوة البالغة 20 دولارًا بالتساوي: يرتفع سعر المشتري 10 دولارات وينخفض صافي سعر البائع 10 دولارات.

الإيراد هو 20 دولارًا × 30 وحدة = 600 دولار. وهذا المبلغ المحصّل تحويل إلى الموازنة العامة، وليس خسارة الرفاه الصافية. فالكمية تنخفض 10 وحدات، ما يعني عدم تنفيذ صفقات كان يمكن أن تفيد الطرفين لولا الضريبة. ومع المنحنيين الخطيين هنا، تكون الخسارة مساحة مثلث: نصف × 20 دولارًا × 10 وحدات = 100 دولار. وهكذا يختلف توزيع مبلغ الضريبة عن تكلفة الكفاءة الناجمة عن تراجع التبادل.

يأتي التقاسم المتساوي من ميول هذين المنحنيين تحديدًا، وليس من قاعدة عامة. إذا كان الطلب أقل استجابة بكثير من العرض، يميل المشترون إلى تحمل حصة أكبر عبر ارتفاع السعر. وإذا كان العرض أقل استجابة، يمتص البائعون حصة أكبر عبر انخفاض السعر الصافي. وفي الحالتين قد يكون البائع هو المسؤول قانونًا عن تحويل الضريبة.

إذا كان لدى المشترين عدد قليل من البدائل خلال الفترة المدروسة، يكون الطلب أقل مرونة نسبيًا: تؤدي زيادة السعر إلى انخفاض صغير نسبيًا في الكمية المطلوبة. عندها يستطيع البائعون تمرير جزء أكبر من الضريبة إلى سعر المشتري قبل خسارة مبيعات كثيرة. وقد يكون لسلعة أساسية محددة بدائل قصيرة الأجل قليلة، لكن وصفها بأنها «أساسية» لا يثبت وحده مقدار مرونتها؛ فالبدائل والوقت مهمان.

وقد يصعب تعديل الإنتاج أيضًا. فالمعدات المتخصصة أو الأراضي النادرة أو القدرة الإنتاجية الثابتة أو طول مدة البناء تجعل العرض أقل مرونة. عندها تقل خيارات البائعين لنقل الموارد، وقد يمتصون قدرًا أكبر عبر انخفاض العائد الصافي. ومع الوقت تستطيع الشركات الدخول أو الخروج، والعمال الانتقال، والمستهلكون تغيير المنتج، وطرق الإنتاج التغير. وقد تعدل هذه الاستجابات المرونات وحصة كل طرف.

لا تعني «غير مرن» أنه لا توجد استجابة. بل تعني أن النسبة المئوية لتغير الكمية أصغر من النسبة المئوية لتغير السعر في النطاق المقاس. فإذا بلغت مرونة الطلب −0.5 ومرونة العرض 1.5، تشير المعادلة المحلية إلى أن المشترين يتحملون نحو 75% من ضريبة صغيرة لكل وحدة، والبائعين نحو 25%. وعند عكس القيم تنعكس الحصص التقريبية. هذا لتوضيح المعادلة، وليس تقديرًا لسوق حقيقي.

تعتمد المرونة على تعريف السوق والفترة الزمنية. فقد لا يملك المشتري بدائل كثيرة هذا الأسبوع، ثم تظهر بدائل أكثر العام المقبل؛ وقد يرتبط العامل بموقعه الآن ثم ينتقل أو يتدرب لاحقًا؛ وقد لا تملك الشركات طاقة إنتاجية فائضة اليوم لكن منافسين جددًا يدخلون لاحقًا. ينبغي أن يحدد ادعاء الوقوع الضريبي الأشخاص والسلع والمواقع والفترات التي تصفها المرونات. {source:openStaxElasticityTaxIncidence}

يوضح النموذج الأساسي لماذا لا يحدد الاسم المكتوب في الاستمارة الضريبية العبء النهائي، لكن الأسواق الحقيقية قد تخالف افتراضاته. فعندما يكون عدد الشركات المتنافسة قليلًا قد يتأثر التسعير بالاستراتيجية وهوامش الربح. كما يمكن أن تغير القوة التفاوضية والأسعار المنظمة والعقود طويلة الأجل والمنافسة من الواردات وقيود الطاقة الإنتاجية طريقة التعديل. وقد تؤثر الضريبة في الجودة أو الاستثمار أو ساعات العمل أو التوظيف أو دخول السوق بدلًا من السعر المعلن وحده.

ويهم تصميم الضريبة أيضًا. فالضريبة لكل وحدة تخلق فجوة ثابتة لكل وحدة، بينما تتغير الضريبة النسبية مع سعر المعاملة. وتختلف الضريبة المفروضة على جميع الدخل عن ضريبة لا تنطبق إلا فوق حد معين. وقد تؤثر الإعفاءات والائتمانات والخصومات وموعد التحصيل واستخدام الإيرادات في السلوك والتوزيع. يقارن تحليل الوقوع ضريبة محددة بحالة مقابلة، ولا تعني الحالة المقابلة دائمًا افتراض أن «كل شيء آخر لا يتغير».

يهم التوقيت لأن الأسعار والأجور والعقود لا يعاد ضبطها في اللحظة نفسها. فقد تمتص الشركات الضريبة في البداية ثم تعدل الأسعار لاحقًا، أو قد تتحرك الأسعار توقعًا للتطبيق. وفي أسواق العمل قد تستجيب الأجور والتوظيف في أوقات مختلفة. لذلك لا تكون النتيجة طويلة الأجل تلقائيًا حصة ثابتة يتحملها المستهلكون أو العمال أو الملاك؛ فهي تعتمد على تعديلات السوق وبقية الاقتصاد.

تقول موازنة الكونغرس الأمريكية (CBO) إن تمرير ضريبة غير مباشرة إلى المستهلكين يتوقف على ظروف القطاع، ومنها عدد الشركات وإمكان دخول منافسين وحساسية العرض والطلب النسبية للأسعار. كما توضح تحليلاتها للموازنة أن الضرائب غير المباشرة قد تقلل الدخل المتاح للأجور والأرباح، فتغير إيرادات ضرائب الدخل والرواتب سواء تحمل المستهلكون أم المنتجون العبء الأصلي. وهذا الأثر في الإيرادات ليس تقديرًا لحصة المستهلكين مقابل المنتجين من العبء الأصلي. {source:cboIndirectTaxIncidence2022}

قد توزّع قواعد ضريبة الرواتب الالتزام القانوني بين أصحاب العمل والموظفين، بينما يظهر أثرها الاقتصادي في صافي الأجور أو تكاليف صاحب العمل أو التوظيف أو ساعات العمل أو الأسعار أو عوائد المالكين. وقد يتوقع نموذج أن ينعكس جزء من التعديل في التعويضات مع الوقت، لكن ذلك لا يثبت انتقال كل زيادة ضريبية معينة إلى الأجور.

توضح ورقة عمل مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي لعام 2021 أن الأدلة التجريبية الأمريكية محدودة، ولا تنطبق عمومًا مباشرة على تغييرات ضرائب الرواتب الفيدرالية. ويقدر نموذجها قصير الأجل للتوازن الجزئي، المستند إلى بيانات الإقرارات الضريبية وأدلة المرونات، أن الموظفين يتحملون 58% من العبء الإضافي لزيادة قصيرة الأجل في معدل ضريبة الرواتب المطبق على جميع الدخول. وتتغير النتيجة بحسب التصميم: يقدر النموذج قصير الأجل حصة الموظفين بنحو 23% عند رفع ضريبة Medicare الإضافية، وبنحو 62% عند رفع معدل OASDI. ويقدر حصة أكبر للموظفين من العبء الكامل عندما توسع التغييرات قاعدة الأجور الخاضعة للضريبة عبر الحدود أو تزيد حصة التعويضات المشمولة. هذه تقديرات نموذجية لتغييرات محددة في الولايات المتحدة، وليست نسبًا مرصودة أو عامة. وتقول الورقة إن الوقوع طويل الأجل يعتمد على آثار الاقتصاد الكلي وكيفية استخدام الإيرادات. وتناقش آثار التوازن العام طويلة الأجل على نحو منفصل؛ فهذه النسب تقديرات قصيرة الأجل للتوازن الجزئي وليست توقعات طويلة الأجل للتوازن العام. {source:cboPayrollTaxIncidence2021}

تدرس ورقة عمل لمكتب الإحصاء الأمريكي لعام 2024 زيادات في ضرائب التأمين ضد البطالة على مستوى الولايات أثرت بصورة غير متوقعة في أصحاب العمل الأكثر تعرضًا لها. وباستخدام بيانات مترابطة عن أصحاب العمل والموظفين وفترات العمل، وجدت تراجع نمو التوظيف نتيجة انخفاض التعيين، مع أدلة محدودة جدًا على انتقال التكلفة إلى الأجور في هذه الحالة. وكانت آثار التوظيف السلبية أقوى لدى العاملين الشباب والشركات ذات المنشأة الواحدة. يوضح ذلك قناة تعديل غير الأجور، لكنه لا يثبت أن جميع ضرائب الرواتب لها الأثر نفسه أو أن الأجور لا يمكن أن تتكيف لاحقًا. وتخص الدراسة تغيرات ضريبية وأصحاب عمل وعمالًا وفترة رصد محددة. هذه ورقة عمل صادرة عن مركز الدراسات الاقتصادية (CES) التابع لمكتب الإحصاء، وليست منشورًا رسميًا معتمدًا منه. وتوضح الورقة أن الآراء والاستنتاجات للمؤلفين ولا تمثل المكتب، ولا ينبغي استنتاج تأييد مؤسسي لها. {source:censusPayrollTaxIncidenceUi2024}

توضح الدراستان معًا أهمية التغيير الضريبي والنتيجة المقاسة. يعرض CBO سيناريوهات نماذج لتغييرات اتحادية معينة في ضرائب الرواتب، بينما تفحص دراسة مكتب الإحصاء ضرائب تأمين البطالة في الولايات التي تتغير بين أصحاب العمل وعبر الزمن، وترصد آثارًا في التعيين مع تمرير محدود للأجور في عينتها. ولا تدعم أي منهما القول إن «صاحب العمل يدفع دائمًا» أو إن «العامل يدفع دائمًا». عند تقييم ادعاء عن ضريبة العمل، اسأل إن كان يقيس الأجور أو التوظيف أو الساعات أو الأسعار أو الأرباح أو الرفاه، وخلال أي فترة. ولمعرفة طريقة أخرى لتوزيع الدخل بين العمل والعوامل الأخرى، راجع ما حصة العمل من الدخل؟ الصيغة والقياس.

تحوّل الشركات عادةً ضريبة القيمة المضافة إلى السلطات في مراحل الإنتاج، لكن العبء الاقتصادي قد يتوزع بين المستهلكين والمنتجين والعمال. وانتقال الضريبة إلى أسعار المستهلكين جانب واحد قابل للرصد من الوقوع الضريبي: فهو يقيس تغير الأسعار نسبة إلى تغير معدل الضريبة، ولا يقيس الأثر الكامل على الأجور والأرباح والكميات ورفاه الأسر.

تدرس ورقة عمل لصندوق النقد الدولي 1,231 تغييرًا لضريبة القيمة المضافة عبر 67 فئة استهلاك في دول منطقة اليورو بين 1999 و2013. وفي التقديرات المجمعة، بلغ الانتقال الإجمالي لأنواع الإصلاح المختلفة نحو 29% إلى 32%. لكن المتوسط يخفي فروقًا: أظهرت تغييرات المعدل القياسي توقعًا وتعديلًا لاحقًا، وكان تقدير النقطة طويل الأجل أعلى من الانتقال الكامل لكنه لا يختلف إحصائيًا عن 100%؛ وبلغ الانتقال الطويل الأجل المقدر للتغييرات في المعدلات المخفضة نحو 30%؛ أما إعادة تصنيف السلع بين المعدلات فأظهرت استجابة سعرية متوسطة محدودة. وتعتمد النتائج على العينة والمنهج. ويحذر الباحثون من أن إصلاحات السلع المحدودة لا تتنبأ بالضرورة بتغيير واسع للمعدل القياسي. وهذه تقديرات لانتقال الضريبة إلى أسعار المستهلك: يأتي نطاق 29%–32% من مواصفتين مجمعتين تتضمنان متغيرات ضابطة، بينما بلغ التقدير المجمع دون متغيرات ضابطة 40%. {source:imfVatPassThrough2015}

تقارن دراسة لصندوق النقد الدولي إصلاحين مختلفين لضريبة القيمة المضافة، زاد كل منهما المعدل بخمس نقاط مئوية: في مارس 1995 ارتفع المعدل العام من 10% إلى 15% خارج المدن الحدودية؛ وفي يناير 2014 ارتفع معدل المدن الحدودية من 11% إلى 16% بينما لم يتغير المعدل العام. وبالنسبة إلى 1995، يقدر الباحثون أن كل زيادة نقطة مئوية واحدة في المعدل ارتبطت بارتفاع الأسعار بنحو 0.4 نقطة مئوية، أي انتقال يقارب 40%. أما في حلقة المدن الحدودية لعام 2014، فبلغت استجابة الأسعار الإجمالية المقدرة نحو 0.14 نقطة مئوية لهذا الإصلاح؛ وهذا ليس تقديرًا لكل نقطة مئوية من زيادة المعدل. وفي السلع الخاضعة للضريبة، بلغ الانتقال المقدر نحو 50% في 1995 وأقل من نصف ذلك في 2014. ولأن الانتقال لم يكن كاملًا، خلصت الدراسة إلى أن المنتجين والمستهلكين تقاسموا العبء. تتعلق هذه التقديرات بحلقات محددة ولا تتنبأ بإصلاح مستقبلي في مكان آخر. {source:imfVatMexicoPriceWelfare2018}

قد تتغير الأسعار قبل بدء التطبيق، أو في شهر بدء الضريبة، أو خلال الأشهر اللاحقة. وتجد دراسة منطقة اليورو اختلافًا في التوقيت بين المعدلات القياسية والمخفضة وإعادة تصنيف المنتجات. وقد تؤثر المنافسة ونطاق القاعدة الضريبية والبدائل والسلع المعمرة مقابل غير المعمرة والتضخم والقدرة على تعديل الأسعار. كما أن بيانات أسعار المستهلك لا تكشف نتيجة التوزيع كاملة: فالأسر تشتري سلالًا مختلفة، وقد تعدل الشركات الأجور أو هوامش الربح أو الإنتاج. لذلك يجب أن يحدد ادعاء انتقال ضريبة القيمة المضافة إلى «المستهلك» البلد ومجموعة المنتجات ونوع الإصلاح والفترة والمنهج. ولمقارنة نطاق الأسعار الذي يغطيه كل مؤشر، راجع CPI وPCE ومخفض الناتج المحلي: ما الفرق؟.

حدد أولًا ما يقيسه التقرير. فالمسؤولية القانونية والتحويل يصفان القاعدة الضريبية وعملية التحصيل. وتغير سعر الرف دليل على انتقال الأسعار إلى المستهلك، بينما توضح الأجور والتعيين والأرباح قنوات أخرى. وقد يجمع تقدير التوزيع عدة نتائج وافتراضات. هذه المفاهيم مترابطة لكنها ليست قابلة للتبادل.

تحقق من الحالة المقابلة والفترة الزمنية. هل المقارنة مع عدم وجود الضريبة أو معدل سابق أو قاعدة ضريبية مرتبطة بمؤشر أو مسار سياسة آخر؟ هل تعني «المدة القصيرة» الشهر الأول أو السنة الأولى أم فترة في نموذج يفترض أن الشركات والعمال لم يتكيفوا بعد؟ هل تشمل التقديرات الطويلة دخول شركات وخروجها والهجرة والاستثمار وكيفية استخدام الإيرادات؟ لا تساوِ بين تقدير سعري قصير الأجل وحصة دائمة من العبء.

يوضح خصم CBO لضريبة الدخل والرواتب الفرق بين المحاسبة المالية والوقوع الضريبي. وبالنسبة إلى تقديرات إيرادات الضرائب غير المباشرة التي يشملها تحليل CBO المالي، تراوحت الخصومات الحديثة عمومًا بين 21% و25% من الإيرادات المقدرة، لأن انخفاض الدخل المتاح للعمال والشركات يخفض أيضًا حصيلة ضرائب الدخل والرواتب. وتطبق CBO الخصم سواء تحمل المستهلكون أم المنتجون الضريبة الأصلية في النهاية. نسبة 21%–25% تعديل لإيرادات الموازنة للضرائب المشمولة، وليست حصة الضريبة التي يتحملها المستهلكون أو الموظفون. {source:cboIndirectTaxIncidence2022}

ينبغي أن يحدد الملخص الدقيق المجموعة التي تتحمل الحصة المقدرة، والقناة المقاسة، والدراسة أو النموذج، والفترة. لا تحول نتيجة مشروطة إلى عبارة «هذه المجموعة تدفع الضريبة» من دون ذكر الدليل وآلية التعديل. تتوقف الإجابة على التصميم القانوني والسوق المتأثرة وقدرة كل طرف على التكيف والأفق الزمني. وللاطلاع على طريقة أخرى تؤثر بها الضرائب والإنفاق في الطلب الكلي، راجع المضاعف المالي: كيف يؤثر الإنفاق والضرائب في الناتج المحلي؟. وتشرح ما المثبتات المالية التلقائية؟ الضرائب والإعانات والركود استجابة القواعد الضريبية ومنافع الدعم القائمة للركود.