كيف نحدد الطرف المبادر في الصفقة: قاعدة السعر واختبار التغير وخوارزمية لي–ريدي

تحدث الصفقة عندما يلتقي أمران متقابلان: مشترٍ يشتري وبائع يبيع الكمية نفسها. لذلك فإن استخدام كلمتي شراء وبيع لوصف الصفقة قد يبدو مربكاً. في بيانات البنية السوقية، يشير «شراء مبادر» إلى أن أمر الشراء أخذ السيولة، عادةً بمطابقة أمر بيع قائم في دفتر الأوامر. أما «بيع مبادر» فيعني أن أمر البيع قابل أمر شراء قائماً. لا يختفي الطرف الآخر؛ التصنيف يختار جانب المبادرة لأغراض التحليل.

هذه التسمية تفيد عند جمع الصفقات في مقياس حجم موقّع، أو دراسة أثر التداولات في الأسعار، أو تقدير مقاييس السيولة. لكنها ليست حقيقة مباشرة في كل مجموعة بيانات. إذا لم توفر المنصة حقلاً موثوقاً لاتجاه المبادر، فقد يحاول الباحث استنتاجه بمقارنة سعر الصفقة بآخر سعر أو بمنتصف أفضل عرض وطلب. كل قاعدة تختصر المعلومات وتخطئ في بعض الحالات.

دفتر الأوامر وشريط الصفقات يجيبان عن سؤالين مختلفين. يعرض الدفتر أوامر البيع والشراء المعروضة حالياً، أما شريط الصفقات فيعرض ما نُفذ فعلاً. يمكن أن تساعد مقارنة دفتر الأوامر بسجل الصفقات على فهم الفرق بين السيولة المعروضة والتداول المنفذ. لا ينبغي التعامل مع وسم مشتق من الأسعار على أنه إفصاح كامل عن صاحب الأمر أو دافعه.

يبدأ اختبار التغير بمقارنة سعر الصفقة الحالية بالسعر السابق. إذا كان السعر الحالي أعلى، تسمى الحركة زيادة ويصنف التداول شراءً مبادراً. وإذا كان أدنى، تسمى الحركة انخفاضاً ويصنف بيعاً مبادراً. والمنطق التقريبي أن المشتري المبادر قد يقبل سعراً أعلى من الصفقة السابقة، بينما يقبل البائع المبادر سعراً أدنى. لكن السعر يمكن أن يتغير لأسباب أخرى، كما أن توقيت كل تحديث مهم.

إذا تساوى السعر الحالي والسابق، فهذا «تغير صفري» ولا يعطي اتجاهاً جديداً. الصيغة المعتادة تحمل آخر اتجاه غير صفري إلى الأمام: إذا كانت آخر حركة زيادة، توسم الصفقة ذات السعر المتكرر شراءً؛ وإذا كانت آخر حركة انخفاضاً، توسم بيعاً. أما إذا لم يسبقها أي تغير غير صفري، فلا يوجد اتجاه يمكن حمله، ومن الأنسب ترك التصنيف غير محسوم بدلاً من اختراع إشارة.

يستند الاختبار إلى سلسلة أسعار التداول فقط، ولذلك قد يستجيب متأخراً لتغير السوق. يمكن لصفقات متعددة بالسعر نفسه أن ترث إشارة واحدة حتى لو تغير الطرف المبادر فعلياً بين تلك الصفقات. وقد تعكس زيادة صغيرة مجرد ضوضاء في الأسعار أو اختلافاً في التقريب. كما لا يميز الاختبار بين صفقة عند العرض الأفضل وأخرى داخل السبريد. لذلك يعد قاعدة استدلال، لا سجلاً مباشراً لأوامر المبادرة.

عند كل لحظة توجد أفضل أسعار معروضة: أعلى عرض شراء، ويسمى أفضل طلب أو bid، وأدنى عرض بيع أو ask. منتصف السوق هو متوسطهما الحسابي. إذا وقع سعر الصفقة فوق المنتصف، تصنف قاعدة المنتصف التداول شراءً مبادراً؛ وإذا وقع دونه، تصنفه بيعاً مبادراً. وإذا كان عند المنتصف تماماً، فلا تحدد المقارنة وحدها أي جانب بادر.

يمكن للصفقة أن تقع بين أفضل سعر شراء وأفضل سعر بيع بسبب تحسين السعر أو آلية تنفيذ خاصة. عندئذ لا تلامس بالضرورة أياً من السعرين المعروضين، وتصبح إشارة المنتصف استدلالاً تقريبياً. تداول أعلى من المنتصف قد يكون بيعاً مبادراً حصل على تحسين سعري، والعكس ممكن أيضاً. هذه الحالات داخل السبريد سبب مهم لعدم وصف قاعدة الاقتباس بأنها يقينية.

يلزم أيضاً اختيار الاقتباس الذي كان متاحاً وقت تنفيذ الصفقة، لا اقتباساً وصل إلى ملف البيانات بعدها. إذا كانت ساعات المصدرين أو دقة الطوابع الزمنية مختلفة، فقد يظهر الاقتباس وكأنه سابق أو لاحق على غير الحقيقة. ويكون الفرق حساساً في الأسواق السريعة؛ إذ يمكن أن تتغير أفضل الأسعار مرات كثيرة بين صفقتين متقاربتين. معنى المقارنة يتوقف على مطابقة الصفقة بالاقتباس الصحيح وعلى قواعد التعامل مع الأسعار المقفلة أو المتقاطعة والاقتباسات القديمة.

تجمع خوارزمية لي–ريدي موضع الصفقة بالنسبة إلى الاقتباس مع اختبار التغير. فالصفقة عند أفضل سعر بيع أو فوقه تُصنف عادةً شراءً مبادراً، والصفقة عند أفضل سعر شراء أو دونه تُصنف عادةً بيعاً مبادراً. وبين السعرين، إذا لم تكن الصفقة عند المنتصف، تنسبها الطريقة الأصلية إلى جهة الاقتباس الأقرب. أما عند المنتصف تماماً فتستخدم اختبار التغير؛ وإذا لم يوجد تغير سابق غير صفري، يمكن أن تبقى الصفقة غير مصنفة.

تضمنت الدراسة الأصلية أيضاً معالجة لتأخر تسجيل الأسعار والاقتباسات. فقد أوصى لي وريدي بمقارنة الصفقة باقتباس أقدم بخمس ثوانٍ في التحليل الذي أجري على بيانات بورصة نيويورك لعام 1988، لأن بعض تغييرات الاقتباس ظهرت في السجل قبل الصفقة التي سببتها. هذا اختيار زمني مرتبط بطريقة تسجيل البيانات والفترة المدروسة، وليس ثابتاً يصلح تلقائياً لكل سوق أو تغذية بيانات حديثة. قد يكون التأخير أقصر، أو تستخدم البيانات تسلسلاً موثوقاً للأحداث، أو تتبع المنصة قواعد مختلفة.

قبل التطبيق، ينبغي تحديد هل «التأخير» يعني إزاحة زمن الاقتباس خمس ثوانٍ أم تجاهل الاقتباسات الحديثة جداً، وكيف تُعالج الصفقة إذا لم يوجد اقتباس صالح. يجب توثيق قاعدة التعامل مع الأسعار خارج أفضل عرض وطلب والصفقات عند المنتصف، وكذلك كيفية المضي عند تعادل الأسعار في اختبار التغير. تسمية الطريقة «لي–ريدي» وحدها لا تكفي لإعادة إنتاج النتيجة إذا اختلفت هذه الاختيارات. الدراسة الأصلية للي وريدي تناقش مشكلات المطابقة والاقتراحات في بياناتها.

لنفترض أن أفضل سعر شراء هو 100.00 وأفضل سعر بيع هو 100.04؛ عندئذ منتصف السوق 100.02. وكان سعر الصفقة السابقة 100.00، أي إن آخر حركة ملاحظة نحو السعر الأعلى لا تزال حركة زيادة. المثال افتراضي، ويعرض قواعد التصنيف فقط؛ لا يصف نتيجة تداول فعلية أو ميزة استراتيجية.

إذا تمت الصفقة التالية عند 100.01، فإنها أعلى من سعر الصفقة السابقة 100.00، فيصنفها اختبار التغير شراءً مبادراً. لكن 100.01 أدنى من منتصف السوق 100.02، لذا تصنفها قاعدة المنتصف بيعاً مبادراً. وفي لي–ريدي تشير قاعدة الاقتباس أولاً إلى البيع لأن السعر أدنى من المنتصف، ولذلك تختلف النتيجة عن اختبار التغير وحده. هذا التعارض يبين أن الإشارة ناتجة عن القاعدة المختارة، لا عن حقيقة يمكن قراءتها من رقم الصفقة وحده.

إذا جاءت الصفقة التالية عند المنتصف 100.02، فلا تحدد قاعدة المنتصف جهة المبادرة. يرجع لي–ريدي عند هذه النقطة إلى اختبار التغير: مقارنةً بالصفقة السابقة 100.01، السعر الحالي أعلى، ولذلك يكون التصنيف شراءً مبادراً. أما صفقة عند أفضل سعر بيع، 100.04، فتصنف عادةً شراءً مبادراً لأنها نُفذت عند عرض البيع، لكنها تظل قاعدة عامة ينبغي تفسيرها ضمن تعريفات السوق والبيانات. حتى الأسعار الطرفية قد تتأثر بتأخر الاقتباس أو التنفيذ خارج الاقتباس المنشور.

اختبر إليس وميكايلي وأوهارا قواعد متعددة باستخدام مجموعة بيانات خاصة بسوق ناسداك تكشف اتجاه التداول الفعلي في تلك البيانات. أبلغوا عن تصنيف صحيح بنسبة 76.4% لقاعدة الاقتباس، و77.66% لاختبار التغير، و81.05% للي–ريدي. ووجدوا أن نجاح القواعد محدود في الصفقات المنفذة داخل الاقتباسات. هذه أرقام تخص بياناتهم وتعريفهم للاتجاه والفترة والسوق؛ ليست نسبة نجاح مضمونة عند تطبيق القواعد على أصل أو بورصة أخرى. دراستهم حول دقة قواعد التصنيف هي المصدر لهذه الأرقام.

لا يعني متوسط الدقة وحده أن الأخطاء موزعة بالتساوي. قد تكون القاعدة أفضل عند طرف السبريد من داخل النطاق، أو تختلف النتائج حسب حجم الصفقة وكثافة النشاط ونوع الورقة المالية. كما أن الخطأ في تصنيف صفقات كبيرة قد يغير تقدير الحجم الموقّع أو السبريد الفعلي أكثر من خطأ مماثل في صفقة صغيرة. لذلك فإن استخدام نسبة واحدة دون عرض تقسيمات بحسب موضع السعر أو السيولة قد يخفي أين تعمل القاعدة وأين تفشل.

إذا أمكن الوصول إلى بيانات مرجعية تكشف الطرف المبادر الحقيقي، فاختبر التصنيف على عينة ممثلة من السوق والفترة المقصودين. وإذا لم توجد حقيقة مرجعية، فلا يمكن استنتاج الدقة المحلية من مجرد تطبيق القاعدة على البيانات ذاتها. ينبغي توضيح عدد الصفقات غير المصنفة، والتعامل مع الصفقات داخل السبريد، وما إذا كانت قواعد المطابقة الزمنية قد اختيرت بعد فحص النتائج. لا تجعل النسب الواردة في ورقة واحدة بديلاً عن التحقق من تعريف البيانات الحالية.

اقترح يوركاتيس في 2022 طريقة «المعلومات الكاملة» التي تبحث عن الاقتباس المطابق للصفقة بدلاً من إسناد كل صفقة إلى اقتباس وفق قاعدة اعتباطية ثابتة. في دراسته، تحسن التصنيف بوضوح خصوصاً عندما كانت الطوابع الزمنية بدقة الثواني فقط؛ وأبلغ عن نحو نصف حالات التصنيف الخاطئ مقارنةً بلي–ريدي في هذا الظرف. هذه نتيجة مرتبطة بالبيانات والطريقة اللتين اختبرهما، وليست دليلاً على تفوقها في كل سوق أو أصل أو سؤال بحثي. دراسة يوركاتيس تشرح المقارنة.

بعض خلاصات السوق تنشر معلومة عن جانب المبادر، لكن معناها وطريقة ترميزها خاصان بالمنتج. في CME MDP 3.0، يمكن لرسالة Trade Summary أن تتضمن حقل AggressorSide: القيمة 1 للشراء و2 للبيع، مع قيمة 0 عندما لا يكون للمطابقة جانب مبادر محدد وفق حالات موثقة في مواصفات CME. تذكر CME أمثلة تشمل بعض المطابقات مع أوامر ضمنية وعمليات افتتاح أو إعادة فتح السوق. لا ينبغي تحويل القيمة صفر إلى شراء أو بيع بالتخمين، ويجب الرجوع إلى مواصفات الإصدار والمنتج اللذين يستخدمهما المستهلك. توثيق CME لرسائل Trade Summary يشرح الحالات وحقول الرسالة.

أما Nasdaq TotalView-ITCH فينشر رسائل لبناء دفتر الأوامر، مثل إضافة الأوامر وتنفيذها وإلغائها واستبدالها. قد تتيح أرقام الأوامر والجانب المسجل عند إضافتها إعادة بناء أي جانب من الدفتر كان مستريحاً عندما وقع التنفيذ. لكن هذا لا يعني أن كل سوق أو كل حقل في ITCH يوفر وسم «المبادر شراء/بيع» جاهزاً لكل صفقة. يجب تفسير نوع الرسالة والحقول حسب المواصفة الرسمية، ومعالجة التنفيذ الجزئي والإلغاء والاستبدال والصفقات الخاصة على النحو الصحيح. مواصفة Nasdaq TotalView-ITCH 5.0 تحدد الرسائل المتاحة في هذا المنتج.

إذا كانت الرسالة توفر جهة المبادرة صراحةً وكان تعريفها مناسباً للسؤال، فقد تكون أمتن من إعادة استنتاجها من سعر الصفقة. لكن الحقل المباشر قد لا يشمل حالات معينة، وقد تصف البيانات جانباً محدداً داخل ملخص تنفيذ متعدد الأوامر. قارن المعنى الموثق مع ما تحتاج إلى قياسه قبل استخدامه كحقيقة مرجعية. لا تخلط بين جانب الأمر الذي كان قائماً في الدفتر وبين جانب الأمر الذي وصل وأخذ السيولة: إنهما طرفان مختلفان في المعاملة.

تحقق أولاً من أن الطابع الزمني يمثل وقت البورصة أو المشارك أو التجميع، ومن دقته وقواعد تسلسل الرسائل والتصحيح، ومن استخدام الاقتباسات والصفقات الساعة نفسها. احتفظ بترتيب الرسائل الأصلي قبل الفرز أو الدمج، واستخدم أرقام التسلسل عند تساوي الطوابع. لا تختر اقتباساً لاحقاً لمجرد أن وقته أقرب إذا كان من الممكن أن يكون قد وصل بعد الصفقة.

حدد أيضاً ما ستفعله بالمزادات، والصفقات المتقاطعة أو خارج البورصة، والتصحيحات وكسور الصفقات، والاقتباسات المقفلة أو المتقاطعة، والأسعار خارج أفضل عرض وطلب. يمكن لمقطع صغير من الرسائل الخام حول تنفيذ معروف أن يختبر إعادة بناء دفتر الأوامر ومطابقة الوقت. هذه الحالات تحتاج إلى تعريفات منفصلة إذا كانت آلية الإبلاغ مختلفة.

احتفظ بنتيجة منفصلة لكل قاعدة وبحالة صريحة للصفقة «غير المصنفة». قارن القواعد على العينة نفسها، واعرض معدل الاختلاف بينها ونسبة حجم التداول الذي حصل على إشارة. إذا توفر حقل موثوق للمبادر أو بيانات على مستوى الأمر، فقارن النتائج منفصلة عند أفضل عرض وطلب، وداخل السبريد، وخارج الاقتباسات، وفي المزادات، وعند انخفاض دقة الطوابع الزمنية. قد يخفي متوسط الدقة العام مجموعة من الصفقات التي تفشل فيها القاعدة باستمرار.

اختبر أيضاً هل تتغير النتيجة عند استخدام تأخير معقول آخر للاقتباس أو قاعدة مختلفة لمطابقة الصفقة، أو عند ترك صفقات المنتصف غير محسومة بدلاً من استخدام اختبار التغير. إذا اخترت إعدادات بعد معاينة النتائج، فافصل فترة الاختيار عن فترة التقييم. أبلغ عن عدد الأخطاء وحجم الصفقات غير المصنفة، لا عن النسبة فقط. وإذا تغير الحجم الموقّع أو تقدير السبريد باختلاف قاعدة التصنيف، فهذه حساسية منهجية ينبغي إظهارها للقارئ.

بعد إسناد إشارة لكل صفقة، يمكن تجميع الحجم الموقّع: كمية الصفقة مضروبة في +1 للشراء المبادر أو −1 للبيع المبادر، ثم جمع المساهمات خلال فترة. الناتج ملخص للصفقات التي صنفها الباحث. وقد يحتفظ التحليل بالصفقات غير المحسومة كفئة منفصلة أو يستبعدها، لكن القرار يؤثر في الإجمالي. تعويض خطأ في صفقة بخطأ معاكس لا يضمن عدم تحيز المجاميع، لأن أحجام الصفقات وتوقيتها قد تختلف.

للتوضيح الحسابي فقط، إذا كانت كميات الصفقات الثلاث المتتابعة عند 100.01 و100.02 و100.04 هي 4 و3 و2، فإن لي–ريدي يصنف الأولى بيعاً والثانيتين شراءً: −4 + 3 + 2 = +1. أما اختبار التغير وحده فيرى الحركات الثلاث صعوداً بعد الصفقة السابقة عند 100.00، فيعطي +4 + 3 + 2 = +9. هذا مثال افتراضي بالأسعار والكميات، وليس نتيجة مرصودة من السوق.

هذا الحجم ليس هو Order Flow Imbalance أو اختصاراً OFI. فالحجم الموقّع يركز على الصفقات المنفذة واتجاه المبادرة المنسوب إليها. أما OFI فيقيس تغيرات العرض والطلب المعروضين في أفضل الأسعار، ويمكن أن يتأثر بإضافة أو إلغاء أمر حتى دون وقوع صفقة. شرح اختلال تدفق الأوامر في دفتر الأوامر يوضح الفرق بين تدفق أحداث الأسعار وحجم الصفقات. كلا المقياسين يتطلب بيانات سليمة، ولا يمثل وحده نية جميع المشاركين أو كامل السيولة المخفية.

لجعل التحليل قابلاً للتكرار، حدد السوق والرمز والوحدة والتوقيت وقاعدة المطابقة، واذكر ما يحدث للصفقات غير المصنفة. اختبر نتائجك عند تغيير تأخير الاقتباس، وقيّم الأخطاء حسب السعر داخل أو خارج السبريد، لا على إجمالي العينة فقط. وإذا استخدمت الحجم الموقّع في دراسة أثر سعري أو تكلفة تنفيذ، فافصل بين التصنيف المستدل عليه وبين القياس المباشر. شرح عجز التنفيذ عن السعر المرجعي يعرض جانباً آخر من تقييم التنفيذ، وهو مقارنة تكلفة القرار بالتنفيذ المحقق.