من يتحمل الضريبة فعليًا؟ شرح توزيع العبء الضريبي

تحدد القواعد الضريبية من يتحمل الالتزام القانوني ومن يجب عليه تحصيل الضريبة أو تحويلها. وهذان دورَان إداريان مرتبطان، لكن أيًا منهما لا يحسم السؤال الاقتصادي. فقد يكون بائع التجزئة مسؤولًا عن تحصيل ضريبة القيمة المضافة من العملاء وتحويلها إلى الخزانة، بينما يتوزع العبء النهائي عبر الأسعار والأجور والعوائد. وتفصل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بين الالتزام القانوني بالضريبة، والمسؤولية القانونية عن تحويلها، والعبء الاقتصادي باعتبارها أبعادًا مختلفة لضرائب الشركات. {source:oecdTaxIncidence2017}

يصف العبء الاقتصادي للضريبة من تنخفض قوته الشرائية أو دخله مقارنةً بحالة افتراضية لم تُفرض فيها الضريبة. وتهم هذه المقارنة الافتراضية؛ فالسؤال لا يقتصر على من يكتب شيكًا اليوم، بل يشمل كيف تختلف الأسعار والكميات والأجور والأرباح وشروط المعاملات الأخرى بسبب الضريبة. وتعتمد الإجابة على استجابة المستهلكين والمنتجين والبدائل المتاحة لهم.

من المفيد الفصل بين ثلاثة أسئلة:

1. على من فُرضت الضريبة قانونًا؟ يحدد القانون أو النظام الشخص أو الكيان الملزم بها.
2. من يحوّل المبلغ إلى الحكومة؟ قد تنقل شركة أو صاحب عمل أو منصة أو فرد الضريبة إلى الحكومة.
3. من يتحمل التكلفة الاقتصادية؟ قد تنخفض القوة الشرائية أو الدخول لدى المشترين أو العاملين أو المالكين أو الموردين أو عدة فئات معًا.

قد يصف القول إن «الشركات تدفع» الالتزام القانوني أو إجراء التحويل من دون أن يجيب عن السؤال الثالث. وبالمثل، قد يتحمل الشخص المذكور في القانون بصفته المكلّف بعض التكلفة فعلًا. {source:oecdTaxIncidence2017}

لنتصور سوقًا تنافسية لسلعة واحدة. قبل الضريبة، يدفع المشترون سعر السوق P₀ ويحصل البائعون على السعر نفسه، وتكون الكمية المتداولة Q₀. إذا فُرضت ضريبة مقدارها t على كل وحدة مبيعة، يدفع المشتري بعد الضريبة السعر الإجمالي Pᵦ، بينما يحتفظ البائع بالسعر الصافي Pₛ:

Pᵦ − Pₛ = t

هذا الفرق هو الفجوة السعرية الناتجة عن الضريبة (tax wedge). تحدد القاعدة الحكومية أي طرف يحوّل المبلغ رسميًا، لكن تكيّف السوق هو ما يحدد توزيع الفجوة بين سعر أعلى يدفعه المشترون وصافي أقل يحصل عليه البائعون. {source:cboIndirectTaxIncidence}

عادةً ما تنخفض الكمية المتداولة لأن المشترين يواجهون سعرًا أعلى ويحصل البائعون على مبلغ أقل عن كل وحدة. لذلك فإن قول «البائع يدفع الضريبة» لا يعني أن «البائع يتحمل تكلفتها كلها». فإذا حوّل البائع الضريبة واستطاع رفع السعر، فقد ينتقل جزء من العبء إلى المشترين. وحتى إذا كان المشترون هم من يحوّلونها، فقد يتأثر البائعون بانخفاض الطلب والسعر قبل الضريبة. في النموذج التنافسي القياسي، لا يؤدي تغيير الطرف الذي يحوّل المبلغ وحده إلى تغيير الفجوة أو توزيعها الاقتصادي؛ لكن الاحتكاكات الإدارية الفعلية قد تجعل الإسناد القانوني ذا صلة.

تصف الفجوة فروق الأسعار لكل وحدة. لكنها لا تحدد وحدها مقدار الإيرادات الضريبية التي تجمعها الحكومة، أو الأسر التي تخسر أكثر مقارنةً بدخلها، أو مقدار الفائض الكلي الذي يضيع. هذه أسئلة مترابطة لكنها مختلفة.

<!-- learn:illustration -->

الرسم التوضيحي أدناه مفاهيمي: يصور انتقال الفجوة الضريبية عبر السوق ووصول ضغط السعر إلى جانبي المعاملة. ولا يتضمن معدلات ضريبية أو أسعارًا مرصودة أو قواعد خاصة ببلد معين.

تقيس مرونة السعر مدى استجابة الكمية لتغير السعر. قد يكون الطلب قليل المرونة نسبيًا إذا كانت البدائل محدودة أو كانت السلعة ضرورية. ويكون أكثر مرونة إذا استطاع المستهلكون التحول بسهولة إلى بدائل. ويكون العرض أكثر مرونة عندما يستطيع المنتجون تغيير الإنتاج أو دخول السوق والخروج منه أو نقل الموارد إلى استخدام آخر بتكلفة محدودة.

عند فرض ضريبة صغيرة على كل وحدة قرب توازن سوق تنافسية، يعطي النموذج القياسي الحصص التقريبية التالية:

حصة المشتري من الفجوة الضريبية = εₛ ÷ (εₛ + |εᵈ|)

حصة البائع من الفجوة الضريبية = |εᵈ| ÷ (εₛ + |εᵈ|)

هنا εₛ هي مرونة العرض السعرية الموجبة، وεᵈ هي مرونة الطلب السعرية السالبة؛ واستخدام القيمة المطلقة يجعل مقارنة حجمها أسهل. حصة المشتري هي الزيادة في السعر الذي يدفعه مقسومة على مقدار الضريبة. أما حصة البائع فهي الانخفاض في السعر الذي يحصل عليه مقسومًا على مقدار الضريبة. ومجموع الحصتين يساوي واحدًا في هذا النموذج.

قد يبدو اتجاه النتيجة مخالفًا للحدس أولًا: فالطرف الأقل استجابة لتغير السعر يتحمل عمومًا حصة أكبر من الفجوة. عندما يكون الطلب أقل مرونة من العرض، لا يستطيع المشترون خفض مشترياتهم كثيرًا، فتظهر حصة أكبر في سعر أعلى للمشتري. وعندما يكون العرض أقل مرونة من الطلب، تقل بدائل المنتجين لنقل مواردهم، فينخفض صافي ما يحصلون عليه بدرجة أكبر.

مثلًا، إذا كانت مرونة العرض 0.6 والقيمة المطلقة لمرونة الطلب 0.8، فحصة المشتري التقريبية هي 0.6 مقسومة على مجموع 0.6 و0.8، أي نحو 42.9%. وحصة البائع نحو 57.1%. هاتان حصتان من فجوة السعر لكل وحدة في النموذج، وليستا نسبتين من دخل الأسر أو إجمالي خسارة الرفاه أو الفواتير الضريبية المرصودة. ومع ضريبة كبيرة أو تغير المرونات أو اختلاف هيكل السوق، قد لا تعطي الصيغة المحلية النتيجة الدقيقة.

لنفترض سوقًا افتراضية يكون فيها الطلب Qᵈ = 180 − 4Pᵦ والعرض Qˢ = 40 + 3Pₛ. قبل الضريبة يواجه المشترون والبائعون السعر نفسه. ومساواة الكميتين تعطي سعرًا قدره 20 دولارًا وكمية 100 وحدة. عند هذه النقطة الابتدائية، تبلغ مرونة الطلب −0.8 ومرونة العرض 0.6.

لنفترض الآن فرض ضريبة قدرها 7 دولارات لكل وحدة، على أن يحولها البائعون. يجب أن تحقق الأسعار بعد الضريبة Pᵦ − Pₛ = 7 دولارات، وأن تتساوى الكمية المعروضة والمطلوبة. والحل هو:

• يدفع المشترون 23 دولارًا للوحدة، أي أكثر من السابق بمقدار 3 دولارات.
• يحتفظ البائعون بـ 16 دولارًا للوحدة بعد تحويل الضريبة، أي أقل من السابق بمقدار 4 دولارات.
• تنخفض الكمية المتداولة من 100 إلى 88 وحدة.

تتوزع الفجوة البالغة سبعة دولارات بين زيادة قدرها ثلاثة دولارات في السعر الإجمالي للمشتري وانخفاض قدره أربعة دولارات في صافي ما يحصل عليه البائع. يتحمل المشترون 3 من 7، أي نحو 42.9% من فجوة السعر لكل وحدة؛ ويتحمل البائعون 4 من 7، أي نحو 57.1%. وتتطابق النتيجة الدقيقة هنا مع حصص المرونة لأن المثال يستخدم منحنيي عرض وطلب خطيين على هذا النطاق.

تبلغ الإيرادات الضريبية 7 دولارات × 88 = 616 دولارًا. وعلى الوحدات الـ88 التي لا تزال تُباع، تمثل زيادة السعر على جانب المشتري 264 دولارًا، ويمثل انخفاض صافي المقبوضات على جانب البائع 352 دولارًا؛ ومجموعهما هو الضريبة المحصلة البالغة 616 دولارًا. أما الوحدات الـ12 التي لم تعد تُتداول فتنتج 42 دولارًا من مثلث خسارة الفائض الصافية في هذا النموذج الخطي تحديدًا: نصف × 7 دولارات × 12. وهذه الـ42 دولارًا فائض ضائع، وليست إيرادات ضريبية أو مبلغًا إضافيًا جمعته الحكومة.

كل القيم في المثال افتراضية لتوضيح الآلية. ويفترض المثال سوقًا تنافسية واحدة، ومنحنيات خطية ثابتة، وضريبة ثابتة على كل وحدة، وعدم وجود آثار خارجية أو تغير في جودة المنتج أو الأسعار الأخرى. ويتطلب تقدير العبء الفعلي لضريبة حقيقية دليلًا على التغيير ومقارنةً قابلة للدفاع عنها مع حالة عدم فرضها.

في ضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة، قد يرى المشترون سعرًا أعلى عند الدفع، بينما قد تتحمل الشركات جزءًا من الفجوة من خلال هوامش أقل أو مدفوعات أقل للموردين والعاملين. وتختلف نسبة انتقال الضريبة إلى الأسعار باختلاف ظروف السوق. وتشير لجنة الميزانية في الكونغرس الأمريكي (CBO) إلى أن عدد الشركات وإمكانية دخول شركات جديدة والحساسية السعرية النسبية للعرض والطلب قد تغير مقدار انتقال الضريبة غير المباشرة إلى المستهلكين. ويخص هذا التحليل تقديرات الموازنة الفيدرالية الأمريكية، ولا يمثل تقديرًا عالميًا موحدًا للعبء. {source:cboIndirectTaxIncidence}

في اشتراكات الرواتب التي يدفعها صاحب العمل، قد يكون صاحب العمل هو الدافع قانونًا، لكن العبء الاقتصادي طويل الأجل يمكن أن يتوزع عبر انخفاض الأجور أو المزايا أو التوظيف أو الأرباح أو الأسعار. ويعتمد التوزيع على عرض العمل والطلب عليه والمساومة وقاعدة الضريبة واستخدام الإيرادات. وتشير CBO إلى أن الأدلة التجريبية على توزيع عبء ضرائب الرواتب في الولايات المتحدة محدودة، ولا تنطبق عمومًا على تغييرات ضرائب الرواتب الفيدرالية الأمريكية. أما تقديراتها الخاصة فتعتمد على نماذج مبسطة، وتختلف بحسب التغيير المحدد في المعدل أو العتبة أو قاعدة الضريبة. {source:cboPayrollTaxIncidence2021}

في ضريبة دخل الشركات، لا يلزم أن يتحمل المساهمون وحدهم العبء. فقد يتغير الاستثمار، أو ينتقل رأس المال بين القطاعات أو عبر الحدود، أو يتأثر الطلب على العمل أو أسعار المستهلكين. وتعتمد النتائج النظرية والتجريبية على افتراضات عن الاقتصاد وحركة الموارد وهيكل السوق والأفق الزمني. ولا ينبغي تحويل تقدير دراسة بعينها إلى قاعدة عامة لتوزيع العبء. {source:oecdTaxIncidence2017}

في الرسوم الجمركية، يكون المستورد مسؤولًا قانونًا عن دفع الرسم، لكن قد يتحمل المنتجون الأجانب جزءًا من العبء من خلال خفض أسعار التصدير. ويذكر CBO أن توزيع عبء الرسوم الجمركية الأمريكية يعتمد على السلع المتأثرة وظروف السوق وحجم الرسم، وقد يتقاسمه المستوردون أو المستهلكون في الولايات المتحدة مع المنتجين الأجانب. ولا تحدد الجهة المسؤولة قانونًا عن الدفع وحدها كيفية توزيع العبء. {source:cboIndirectTaxIncidence}

تتناول هذه الأمثلة عبء ضريبة في سوق محددة. أما الأثر الأوسع في رفاه الأسر فيعتمد أيضًا على من يشتري السلعة ويملك الشركات ويعمل في القطاعات المتأثرة، وعلى المزايا والخدمات العامة التي تمولها الإيرادات.

المرونات ليست صفات ثابتة تلازم ضريبة بعينها. ففي الأجل القصير قد يرتبط المشترون بمعدات أو عقود إيجار أو عادات قائمة، وقد تعجز الشركات عن تغيير طاقتها الإنتاجية سريعًا. وعلى مدى أطول، يمكن للمشترين التحول إلى منتجات أخرى، وللموردين دخول السوق أو الخروج منها، وللعاملين الانتقال إلى وظائف أخرى، وللمستثمرين توجيه رأس المال إلى استخدامات بديلة. وإذا زادت هذه الخيارات، فقد يصبح الطلب أو العرض أكثر مرونة ويتغير توزيع العبء.

وقد يؤثر تصميم الضريبة أيضًا في أكثر من مرحلة من مراحل الإنتاج. فالضريبة المفروضة على سلعة وسيطة تغير الدخل المتاح لدفع أجور العاملين وعوائد رأس المال، بينما تُفرض الضريبة عند البيع النهائي في موضع مختلف من سلسلة الإمداد. وفي منهج CBO الأمريكي لتقدير الموازنة، تُميَّز الضرائب على المدخلات في المراحل الوسيطة عن ضرائب التجزئة عند تقدير تعديل إيرادات ضريبتي الدخل والرواتب الناجم عن الضريبة غير المباشرة. وهذا إطار لتحليل الموازنة الفيدرالية، وليس نتيجة عامة لتوزيع العبء الضريبي. {source:cboIndirectTaxIncidence}

ليس من الضروري أن يرتفع سعر المستهلك بمقدار الضريبة بالضبط. فقد ينتقل جزء من الضريبة إلى السعر أو كلها، أو قد يرتبط ارتفاع السعر في بعض الحالات بمبلغ يتجاوز الضريبة القانونية، وهو ما يسمى أحيانًا التجاوز في انتقال الضريبة (overshifting). وتشير مراجعة CBO إلى أن الأدلة المنشورة تشمل نتائج يقل فيها الانتقال عن كامل الضريبة وأخرى يتجاوزها. ولا يعني ذلك أن التجاوز هو النتيجة المعتادة في كل سوق؛ بل يعني ضرورة قياس الاستجابة الفعلية للسعر بدل استنتاجها من نص القانون. {source:cboIndirectTaxIncidence}

وتوضح الأدلة على ضرائب الرواتب أيضًا أهمية الأفق الزمني وتفاصيل السياسة. فتغيير معدل ينطبق على جميع الأرباح لا يعادل ضريبة إضافية على الدخل الذي يتجاوز حدًا معينًا. وتُبقي تقديرات التوازن الجزئي الآثار الاقتصادية الأوسع خارج النموذج، بينما قد يشمل تحليل التوازن العام تغير الناتج والطلب على العمل وكيفية إنفاق الإيرادات. وتفصل ورقة CBO الأمريكية بين هذه الحالات بدلًا من تقديم نسبة عبء واحدة لكل ضرائب الرواتب. {source:cboPayrollTaxIncidence2021}

قد يشير العبء الضريبي إلى التكلفة الاقتصادية التي تتحملها فئة ما، أو توزيع التكاليف بين الأسر، أو خسارة الفائض مقارنةً بحالة عدم فرض الضريبة. لذا يجب تحديد المقصود. فالمبلغ المدفوع ضريبيًا هو تحويل محاسبي، وليس بالضرورة مساويًا للتكلفة الاقتصادية النهائية على من دفعه.

الإيرادات الضريبية هي ما تجمعه الحكومة. وفي مثال السوق، تساوي مبلغ الضريبة على كل وحدة مضروبًا في الكمية المبيعة بعد الضريبة. وقد تمول الإيرادات التحويلات والخدمات والاستثمار العام. ولتقييم الأثر المالي الصافي على أسرة ما، قد يلزم احتساب الضريبة والإنفاق أو المنفعة الممولة بها معًا. وتعرض جداول ضرائب الأجور المقارنة لدى OECD المبالغ الرسمية التي يدفعها العاملون وأصحاب العمل وفق افتراضات محددة للأسر؛ وتحذر المنظمة من أن العبء الاقتصادي قد يختلف مع تعديل الأجور. ولا تمثل تلك الجداول قياسًا كاملًا لصافي رفاه كل أسرة من الحكومة. {source:oecdTaxingWages2026}

أما تكلفة الكفاءة أو خسارة الفائض الصافية فهي مختلفة أيضًا. ففي مخطط العرض والطلب القياسي، تمنع الضريبة بعض المعاملات التي كانت ستعود بالنفع على المشتري والبائع قبل فرضها. ولا تنتقل المكاسب الضائعة عن تلك المعاملات إلى الخزانة. ويعتمد مقدارها على استجابة الكمية وشكل المنحنيات وأي آثار خارجية أرادت الضريبة معالجتها.

وللتوزيع أهمية كذلك. فقد تستحوذ ضريبة ذات الأثر السعري نفسه على حصة أكبر من ميزانية أسرة منخفضة الدخل إذا أنفقت هذه الأسر نسبة أكبر من دخلها على السلعة الخاضعة للضريبة. وقد يقع عبء ضريبة أخرى بدرجة أكبر على مالكي رأس المال أو العاملين في قطاع متأثر. فتحليل التوزيع والحكم على العدالة مرتبطان، لكنهما ليسا السؤال نفسه: الأول يقدر من يتحمل التكلفة وفق نموذج أو دليل، والثاني يطبق معيارًا اجتماعيًا على هذا التوزيع.

قبل قبول قول إن الضريبة «يتحملها» المستهلكون أو العاملون أو الشركات، اسأل:

1. هل يتحدث الادعاء عن الالتزام القانوني أو تحويل المبلغ أو انتقال الضريبة إلى السعر أو تغير الدخل أو الرفاه؟
2. ما القاعدة الضريبية وتغيير المعدل والسوق والبلد والفترة التي دُرست؟
3. ما الحالة المقابلة: كيف كانت ستبدو الأسعار أو الأجور أو الكميات أو العوائد في غياب الضريبة؟
4. ما استجابات العرض والطلب وسوق العمل وحركة رأس المال التي يشملها التحليل؟
5. هل يقتصر التقدير على سوق في تحليل جزئي، أم يشمل آثارًا أوسع، ومنها الإنفاق الممول بالإيرادات؟
6. هل النتيجة توقع نظري أم تقدير تجريبي أم جدول محاسبي قانوني؟

لا يساوي توزيع العبء الضريبي المعدل القانوني للضريبة، أو متوسط معدل الضريبة على الأسرة أو معدلها الحدي، أو الفجوة الضريبية على العمل بين إجمالي تكلفة العمالة وصافي الأجر. فكل مقياس يجيب عن سؤال مختلف. فعلى سبيل المثال، توحد حسابات *Taxing Wages* لدى OECD افتراضات الأسر والأجور لمقارنة الضرائب الرسمية على العمل بين الدول الأعضاء؛ ولا تدعي أن الحصة نفسها من التكلفة الاقتصادية ستبقى حتمًا على الشخص المسجل بصفته الدافع. {source:oecdTaxingWages2026}

لأسئلة ذات صلة، راجع كيف تثبّت الضرائب والتحويلات دخل الأسر أثناء التراجع الاقتصادي، وكيف يقيس المضاعف المالي أثر السياسة المالية في الناتج، وما الذي تكشفه حصة العمل عن الدخل الناتج في عملية الإنتاج. يتناول كل دليل جانبًا مختلفًا من المالية العامة والدخل.