ما قانون أوكن؟ العلاقة بين الناتج المحلي والبطالة وحدودها

يلخص قانون أوكن ملاحظة اقتصادية بسيطة: عندما ينمو الناتج الحقيقي بوتيرة أسرع من المعتاد، تميل البطالة في كثير من البيانات إلى الانخفاض؛ وعندما ينكمش الناتج أو ينمو ببطء، قد ترتفع البطالة. لكنه ارتباط متوسط مشروط بالسياق، لا وعد بأن كل نقطة مئوية من النمو ستخفض البطالة بمقدار محدد. لذلك لا يصلح «قانون» أوكن كقانون فيزيائي أو معادلة عالمية.

يرتبط الاسم بالاقتصادي آرثر أوكن ودراسته التي نُشرت عام ١٩٦٢ عن الناتج الممكن والبطالة في الولايات المتحدة. حاول أوكن تقدير مقدار الإنتاج الذي لم يتحقق عندما كان الاقتصاد دون طاقته، وربط ذلك بفجوة البطالة. كان «الناتج الممكن» تقديرًا لما يستطيع الاقتصاد إنتاجه في ظروف تشغيل مرتفعة ومستدامة، لا رقمًا يُرصد مباشرة. يشرح خطاب مِشكِن في الاحتياطي الفيدرالي أن تقدير الناتج الممكن وفجوة الناتج يواجه عدم يقين مفاهيمي وقياسي. {source:frbMishkinPotentialOutput2007}

تُستخدم الفكرة اليوم بصيغ مختلفة، إحداها تقارن نمو الناتج الحقيقي بتغير معدل البطالة، وأخرى تقارن فجوة الناتج بفجوة البطالة. تعرض مراجعة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس العلاقة التاريخية بين الناتج والبطالة وتوضح أن تفاصيل القياس والفترة تغير تقديرها. {source:frbStLouisOutputUnemployment2013}

في صيغة مبسطة للتغير، يُقارن نمو الناتج الحقيقي خلال فترة بتغير البطالة خلال الفترة نفسها. ويمكن كتابة الفكرة هكذا: تغير البطالة ≈ ‎−β × (نمو الناتج الحقيقي ‎− نمو الناتج الاتجاهي). وتُقاس β بالنقاط المئوية من تغير البطالة لكل نقطة مئوية من نمو الناتج الحقيقي فوق الاتجاه في الفترة التي قُدِّر فيها النموذج. عندما يكون نمو الناتج أعلى من الاتجاه، تشير الإشارة السالبة إلى ميل البطالة للانخفاض، مع ثبات العوامل الأخرى. وقد تتضمن مواصفات الباحثين حدًا ثابتًا وتأخرًا زمنيًا ومتغيرات إضافية؛ لذا لا تمثل هذه الكتابة معادلة وحيدة متفقًا عليها.

أما صيغة الفجوة فتقارن الناتج الفعلي بتقدير الناتج الممكن، والبطالة الفعلية بتقدير معدلها المرجعي. ويمكن تمثيلها على نحو تقريبي هكذا: فجوة البطالة ≈ ‎−β × فجوة الناتج. إذا كان الإنتاج أعلى من الممكن المقدر، تكون فجوة الناتج موجبة؛ ويتوقع النموذج البسيط أن تكون البطالة دون معدلها المرجعي، فتكون فجوة البطالة سالبة. شرح أوكن الأصلي ارتبط بهذا النوع من مقارنة الناتج غير المتحقق بالبطالة الزائدة.

لا يجوز نقل معامل β من إحدى الصيغتين إلى الأخرى وكأنه يحمل المعنى نفسه. صيغة النمو تربط معدل نمو الناتج بتغير معدل البطالة في فترة محددة، بينما صيغة الفجوة تربط مستوى الناتج نسبةً إلى تقدير الممكن بمستوى البطالة نسبةً إلى مرجعها. تختلف وحدات المتغيرات والأفق الزمني ومصادر عدم اليقين، كما قد تختلف طريقة إدخال النمو الاتجاهي أو التأخر.

لنفترض، لأغراض الحساب فقط، أن فجوة الناتج المقدرة موجبة وتساوي +٢٪، وأن نموذجًا افتراضيًا يضع β عند ٠٫٥ نقطة مئوية من فجوة البطالة لكل نقطة مئوية واحدة من فجوة الناتج. عندها يعطي الشكل المبسط: فجوة البطالة ≈ ‎−٠٫٥ × ٢ = ‎−١ نقطة مئوية. الإشارة السالبة تعني أن البطالة الفعلية في المثال أقل من معدل البطالة المرجعي الذي يفترضه النموذج.

إذا افترضنا كذلك أن معدل البطالة المرجعي في هذا المثال هو ٥٪، فإن البطالة التي توحي بها العملية الحسابية تكون ٥٪ ‎− ١ نقطة مئوية = ٤٪. هذا ناتج توضيحي عن مدخلات مخترعة، وليس نتيجة مرصودة أو توقعًا أو متوسطًا تجريبيًا لقانون أوكن. كما أن المعدل المرجعي نفسه مقدر، وقد يتغير حين تتغير البيانات أو الطريقة.

النسبة المئوية تقيس مستوى أو تغيرًا نسبةً إلى أساس؛ أما «النقطة المئوية» فتقيس الفرق بين نسبتين. الانتقال من ٥٪ إلى ٤٪ هو هبوط بمقدار نقطة مئوية واحدة، لكنه هبوط نسبي قدره ٢٠٪ من المستوى الأولي. هذا التمييز ضروري لأن معاملًا بوحدات «نقطة مئوية من البطالة لكل نقطة مئوية من فجوة الناتج» لا يعني نسبة مئوية من عدد العاطلين.

يتأثر الناتج الاقتصادي بثلاثة عناصر عامة: عدد العاملين، ومتوسط ساعات عملهم، والإنتاج الذي ينجزونه في الساعة. لذلك يمكن للناتج أن يرتفع لأن الموظفين يعملون ساعات أطول أو لأن إنتاجية الساعة زادت، حتى قبل أن توظف الشركات عددًا كبيرًا من العاملين. وقد تمتص المؤسسات انخفاض الطلب مؤقتًا بتقليل الساعات أو الأرباح بدل تسريح الموظفين فورًا؛ ويُشار أحيانًا إلى إبقاء العاملين مع قلة العمل بـ«الاحتفاظ بالعمالة».

وتؤثر تركيبة الاقتصاد أيضًا. فتراجع الإنتاج في قطاع كثيف العمالة قد يدفع إلى تسريح سريع، بينما يمكن لزيادة الإنتاج في قطاع يعتمد على رأس المال أو التقنية أن ترفع الناتج مع وظائف أقل. وقد تتغير ساعات العمل أو الإنتاجية أو وتيرة التوظيف والاستغناء عن العمال بحسب الشركات والصناعات. لذلك لا تعني قراءة الناتج الحقيقي وحدها أن عدد الوظائف سيتحرك بنسبة واحدة.

هناك أيضًا من يدخل قوة العمل أو يخرج منها. فالشخص الذي يتوقف عن البحث عن وظيفة لا يُعد عاطلًا بالطريقة نفسها التي يُعد بها الباحث النشط عن عمل. وقد تدفع الفرص المتاحة بعض الأشخاص للبدء بالبحث، فيزداد عدد المشاركين والعاطلين المقيسين مؤقتًا حتى مع تحسن التوظيف. تختلف مؤشرات البطالة، مثل U-3 وU-6، في نطاقاتها، وتشرح مراجع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي من يدخل في تعريف العاطل. {source:blsCpsConcepts}

لا تتحرك المبيعات والإنتاج والوظائف في اللحظة نفسها. قد تتراجع ساعات العمل والعمل الإضافي قبل أن تلغي الشركة وظائف دائمة، ثم تتأخر قرارات التسريح إلى أن يتضح استمرار ضعف الطلب. وعندما يبدأ التعافي، يمكن للشركات أولًا زيادة ساعات العاملين الحاليين أو إعادة العاملين الذين سُرّحوا؛ وقد يتسارع الناتج قبل ظهور زيادة مماثلة في التوظيف. تسمى هذه الفواصل أحيانًا تأخرات، وهي تجعل نتيجة العلاقة حساسة لاختيار الفترات الزمنية.

لهذا قد يبدو الرابط مختلفًا في بداية الركود ونهايته، أو في التعافي المبكر والمتأخر. يتناول تحليل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو الفرق بين ما تنبأت به علاقة أوكن وما حدث خلال ركود ٢٠٠٩، ويبيّن أن الأداء الفعلي لا يلزم أن يطابق التقدير البسيط. {source:frbsfOkunSurprise2009} كما يدرس تحليل لاحق انحراف البطالة عن النمط المتوقع خلال الركود، بما يوضح أن صدمات غير عادية وسياسات سوق العمل وخصائص الأزمة قد تؤثر في العلاقة. {source:frbsfOkunDeviations2014}

تؤثر وتيرة البيانات كذلك. قد تُقاس البطالة شهريًا والناتج فصليًا، ثم تُحوّل الأرقام إلى وتيرة سنوية أو تُقارن على أساس مختلف. وإذا لم تتطابق نافذة القياس، فقد يقارن الحساب نموًا حدث خلال أشهر بتغير بطالة محسوب على مدة أخرى. لذلك ينبغي معرفة ما إذا كانت المقارنة بين شهر وشهر، أو ربع سنة وربع سنة، أو تغير سنوي، وما إذا كان النمو سنوي المعدل.

قد يختلف معامل أوكن بين دولة وأخرى، وبين الأقاليم والقطاعات، كما قد يتغير داخل البلد نفسه عبر الزمن. تختلف قوانين العمل وتركيبة الصناعات وانتشار العمل الجزئي وسرعة تعديل الساعات ومشاركة السكان في سوق العمل. وقد تكون العلاقة أقوى في ركود عميق منها في توسع اعتيادي، أو مختلفة عندما تتغير الإنتاجية. ولذلك لا ينبغي استعارة معامل مقدر للولايات المتحدة في عقد معين وتطبيقه آليًا على بلد أو مرحلة أخرى.

حتى عندما تكون البيانات موحدة، يبقى «الناتج الممكن» ومعدل البطالة المرجعي غير مشاهدين مباشرة. على المحللين تقديرهما باستخدام نماذج واتجاهات إنتاجية ومعلومات تاريخية، وهذه التقديرات قد تتغير عند صدور بيانات جديدة أو مراجعة الأرقام القديمة. يشرح خطاب الاحتياطي الفيدرالي حول الناتج الممكن أن هذا المتغير كامن ويصعب تقديره في الزمن الحقيقي. {source:frbMishkinPotentialOutput2007}

كما تُراجع بيانات الناتج، وتُحدّث تقديرات مسح الأسر والعمالة. قد يرى المحلل في الوقت الفعلي قراءة أولية تختلف عن القراءة النهائية المتاحة بعد سنوات. يوضح مكتب إحصاءات العمل الأمريكي طريقة قياس البطالة اعتمادًا على مسح السكان وتصنيفات النشاط، بما فيها البحث عن عمل والتوافر له؛ فالتعريف الدقيق ضروري قبل مقارنة معدل منشور بمتغير في نموذج. {source:blsGovernmentMeasuresUnemployment}

قانون أوكن يصف نمطًا إحصائيًا بين النشاط والبطالة. لكنه لا يثبت أن نمو الناتج هو وحده ما يسبب انخفاض البطالة، ولا أن خفض البطالة يرفع الناتج تلقائيًا بالمقدار الذي يقترحه معامل معين. قد تؤثر صدمة طلب في الاثنين، أو تغير الإنتاجية الناتج دون الوظائف، أو تتدخل عوامل مالية ونقدية وسياسات دعم الأجور. ويمكن أن تتغير اتجاهات السببية وردود الفعل من فترة إلى أخرى.

لا يكفي رسم خط عبر نقاط تاريخية لإثبات آلية سببية. فالنموذج الذي يقدّر العلاقة يختار متغيرات وفترات وطرائق لمعالجة التأخر والتغيرات الهيكلية. قد ترتبط الأخطاء في قياس الناتج الممكن أو البطالة المرجعية بالنتيجة المحسوبة، وقد تؤثر مراجعات السلاسل في تقدير الميل. لذلك من الأدق وصف النتيجة بأنها علاقة ملائمة لبيانات ومواصفات معينة، مع ذكر عدم اليقين.

ولا ينبغي تحويل العلاقة إلى وصفة تقول إن زيادة الإنفاق أو إبطاء الاقتصاد ستنتج تغيرًا معلومًا في البطالة. أثر السياسة يعتمد على أسباب الصدمة، واستجابة الشركات والأسر، والطاقة المتاحة، والأفق الزمني. يساعد قانون أوكن على تنظيم الأسئلة عن التوظيف والناتج، لكنه لا يحدد سياسة منفردًا ولا يقدم توقعًا مضمونًا.

عندما ترى رقمًا منسوبًا إلى قانون أوكن، ابحث عن المعادلة كاملة: هل تفسر تغير البطالة بنمو الناتج فوق الاتجاه، أم تفسر فجوة البطالة بفجوة الناتج؟ ما الإشارة؟ وما الوحدات؟ تحقّق أيضًا من الفترة الجغرافية والزمنية، ودورية البيانات، وطول التأخر، وحجم العينة. معامل دون هذه التعريفات لا يعطي معنى قابلًا للمقارنة.

اسأل عن نسخة البيانات المستخدمة وتاريخها: هل الأرقام أولية أم منقحة؟ وكيف قُدّر الناتج الممكن أو معدل البطالة المرجعي؟ ثم ميّز بين ارتباط محقق في عينة، وتقدير مشروط بنموذج، وتوقع مستقبلي. إذا كانت الدراسة تستخدم مستوى البطالة أو مشاركة قوة العمل أو مقياسًا أوسع، فلا تستبدل ذلك بمتغير آخر بصمت.

لفهم أحد طرفي العلاقة بصورة أعمق، اقرأ شرح فجوة الناتج والناتج المحلي الممكن، ثم مقارنة معدلي البطالة U-3 وU-6. وللتأكد من أن النمو محسوب بعد استبعاد أثر الأسعار، راجع الفرق بين الناتج المحلي الاسمي والحقيقي. فالناتج الاسمي قد يرتفع بسبب الأسعار، بينما يركز قانون أوكن عادةً على الناتج الحقيقي.