لماذا قد تتقدم الإنتاجية على الأجور؟ مخفّضات الأسعار وحصة العمل

تقيس إنتاجية العمل الناتج الحقيقي لكل ساعة عمل. أما التعويض لكل ساعة فيقيس الأجور والمزايا التي يحصل عليها العاملون عن كل ساعة. ولمقارنة التعويض عبر الزمن، تحوّل الإحصاءات المبالغ الاسمية إلى مبالغ حقيقية باستخدام مؤشر للأسعار. وتظهر فجوة عندما يختلف نمو الإنتاجية عن نمو التعويض الحقيقي المحسوب بهذه الطريقة خلال الفترة المختارة.

لا تشير كلمة «حقيقي» إلى حساب واحد صالح لكل غرض. فالتعويض المعدّل بمؤشر أسعار المستهلك (CPI) يقارن التعويض بأسعار ما يشتريه المستهلكون وبقدرتهم الشرائية. أما التعويض المعدّل بمخفّض أسعار الناتج فيقارنه بأسعار السلع والخدمات التي ينتجها قطاع ما. كلاهما مفيد، لكن كلًا منهما يجيب عن سؤال مختلف.

درس مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) هذا الاختلاف باستخدام بيانات على مستوى الصناعات للفترة 1987–2015. وقسّم التحليل الفجوة المقاسة إلى مكوّن مرتبط بمخفّض الأسعار وآخر مرتبط بحصة العمل. يساعد الإطار على فهم الحساب، لكن العينة التاريخية ليست تقديرًا حاليًا لكل عامل أو قطاع أو بلد. راجع تحليل BLS لفجوة إنتاجية العمل والتعويضات.

يتتبع CPI أسعار سلة محددة من السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون. وهو مفيد لمعرفة ما إذا كانت القوة الشرائية للتعويض قد تحسنت قياسًا بأسعار الاستهلاك. وقد تختلف مشتريات أسرة بعينها عن السلة المتوسطة؛ لذلك لا يمثل متوسط التعويض المعدّل بـCPI تكلفة المعيشة الشخصية لكل فرد.

أما مخفّض أسعار الناتج فيتتبع أسعار السلع والخدمات التي ينتجها قطاع أو صناعة. ويساعد على مقارنة قيمة الإنتاج بالتعويض المدفوع لإنتاجه. ويميز منهج BLS بين مخفّضات أسعار المستهلك، وناتج القيمة المضافة، وناتج القطاع. ويعرّف دليل الحساب لدى BLS التعويض الحقيقي لكل ساعة ومخفّضات الناتج وحصة العمل كلًا على حدة.

ويقيس مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي لدى مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (BEA) على نطاق واسع أسعار السلع والخدمات المنتجة في الولايات المتحدة. فهو يشمل الصادرات ويستبعد الواردات، بينما تعكس مؤشرات أسعار المستهلك مشتريات المستهلكين. لذلك ليس مؤشر الناتج المحلي الإجمالي تلقائيًا مخفّضَ الناتج الصناعي المناسب لكل مقارنة إنتاجية. يشرح تعريف BEA لمؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي حدود الإنتاج التي يغطيها.

لنفترض قطاعًا افتراضيًا قائمًا على القيمة المضافة، مع توحيد نطاق الإنتاج والتعويض وساعات العمل. في البداية، يبلغ الناتج الحقيقي 100 وحدة في الساعة، ويبلغ كل من مؤشر أسعار الناتج وCPI قيمة 100. وتبلغ القيمة المضافة الاسمية 100 دولار في الساعة، والتعويض العمالي 60 دولارًا؛ أي إن حصة العمل 60%.

جميع المبالغ بالدولار في هذا المثال الافتراضي هي بالدولار الأمريكي.

لاحقًا، يرتفع الناتج لكل ساعة 5% إلى 105 وحدات. ويزيد مؤشر أسعار الناتج 1% إلى 101، فتبلغ القيمة المضافة الاسمية لكل ساعة 105 × 1.01 = 106.05 دولار. لنفترض أن حصة العمل انخفضت تناسبيًا 1% من 60% إلى 59.4%. عندها يبلغ التعويض لكل ساعة نحو 106.05 × 0.594 = 62.99 دولار. وإذا ارتفع CPI بنسبة 3% إلى 103، يصبح التعويض بدولارات الفترة الأولى 62.99 ÷ 1.03 = 61.16 دولار، بزيادة 1.93% عن 60 دولارًا.

بعد التعديل بـCPI، ترتفع الإنتاجية 5% والتعويض الحقيقي 1.93%؛ أي إن الفرق البسيط بين معدلي النمو يقارب 3.07 نقاط مئوية. وباستخدام مخفّض أسعار الناتج، يعادل التعويض 106.05 × 0.594 ÷ 1.01 ≈ 62.37 دولار، بزيادة 3.95%، فتضيق الفجوة إلى نحو 1.05 نقطة مئوية. هذه أرقام افتراضية لشرح أثر اختيار المخفّض، وليست بيانات مرصودة لدى BLS أو BEA.

إذا بقيت حصة العمل عند 60%، فسيبلغ التعويض 106.05 × 0.60 = 63.63 دولار. وبعد التعديل بأسعار الناتج يصبح 63.63 ÷ 1.01 = 63 دولارًا، أي بزيادة 5% مثل الإنتاجية. وبعد التعديل بـCPI يصبح 63.63 ÷ 1.03 ≈ 61.78 دولار، بزيادة نحو 2.96% وفجوة قدرها قرابة 2.04 نقطة مئوية. في المثال الأول، يختلف القياسان للفجوة بنحو 2.02 نقطة. والفرق الصغير بين 2.02 و2.04 ناتج عن أن معدلات النمو المئوية العادية لا تُجمع بدقة تامة؛ أما التفكيك المتسق بمعدلات النمو اللوغاريتمية فيعطي هوية محاسبية دقيقة.

وفق تعريف القيمة المضافة، تساوي حصة العمل التعويضات العمالية مقسومة على القيمة المضافة الاسمية. وهي تلخّص مقدار القيمة المقاسة المنسوبة إلى العمل ضمن هذا التعريف المحاسبي. فإذا ارتفعت الإنتاجية بينما نما التعويض أبطأ من الناتج الاسمي، فقد تنخفض حصة العمل ويتأخر التعويض المعدّل بأسعار الناتج عن الإنتاجية.

هذه علاقة محاسبية وليست تفسيرًا سببيًا كاملًا. فقد تتغير حصة العمل بسبب مزيج الصناعات، أو تنظيم الشركات، أو الأسعار النسبية، أو طريقة احتساب دخل العاملين لحسابهم، أو مكونات أخرى من دخل الإنتاج. ولا يحدد انخفاض النسبة الإجمالية وحده العامل الذي تغيّر أو كيفية توزيع الدخل بين الأسر. تناقش دراسة BLS لحصة العمل في الولايات المتحدة خيارات القياس وأسباب عدم التعامل مع السلاسل ذات النطاقات المختلفة كما لو كانت متطابقة.

ولا تستخدم كل مقاييس حصة العمل المنشورة المقام نفسه. تستخدم بعض سلاسل BLS الناتج على أساس القيمة المضافة، بينما تستخدم بعض السلاسل التفصيلية حدودًا مختلفة للناتج والتكلفة. يجب أن يتوافق البسط والمقام مع تعريف القطاع والناتج محل الدراسة. ولا يصح نقل حصة من سلسلة إلى صيغة مبنية على حدود إحصائية مختلفة دون مواءمة.

لنفترض ناتج قيمة مضافة متوافق التعريفات. نرمز إلى إنتاجية العمل بـP، والتعويض لكل ساعة بعد تعديله بـCPI بـR، ومؤشر أسعار المستهلك بـCPI، ومخفّض أسعار الناتج بـPₒ، وحصة العمل بـs. تساوي نسبة الإنتاجية إلى التعويض المعدّل بـCPI نسبة CPI إلى مخفّض الناتج مقسومة على حصة العمل. وبأخذ تغير اللوغاريتم الطبيعي نحصل على:

Δln(P) − Δln(R) = Δln(CPI) − Δln(Pₒ) − Δln(s)

بعبارة بسيطة، يأتي جزء من الفجوة من اختلاف تغير أسعار المستهلك عن أسعار الناتج، ويأتي جزء آخر من تغير حصة العمل. إذا تراجعت حصة العمل، تصبح Δln(s) سالبة؛ وطرح قيمة سالبة يضيف إلى فجوة الإنتاجية والتعويض المقاسة. يقترب النمو اللوغاريتمي من النسبة المئوية المعتادة عندما تكون التغيرات صغيرة، لكن الهوية الدقيقة تتطلب تغيرات لوغاريتمية وتعريفات متوافقة.

هذه الصيغة تفكيك محاسبي وليست نموذجًا يتنبأ بالأجور أو يحدد الأسباب. يجب أن تتطابق الفترة وساعات العمل والعاملون المشمولون وحدود القيمة المضافة. أما استخدام إنتاج قطاعي أو مجموعة عمال مختلفة أو فترات غير متطابقة، فيتطلب تعريفات مناسبة للسلاسل المعنية.

تعويض الساعة لدى BLS مقياس إجمالي. وقد يشمل، بحسب السلسلة، الأجور والرواتب ومزايا صاحب العمل وتعويضًا مقدّرًا لأصحاب الأعمال. ويمكن أن يتغير مزيج العاملين والساعات والصناعات والمزايا بمرور الوقت. لذا قد يتحرك متوسط التعويض على نحو مختلف عن دخل شخص بعينه أو مهنة محددة أو العامل ذي الأجر الوسيط.

والإنتاجية أيضًا نسبة إجمالية للناتج إلى ساعات العمل، وليست تقييمًا لأداء فرد. فهي تعكس رأس المال والتكنولوجيا والمواد ومدى استخدام الطاقة الإنتاجية والإدارة وتركيبة العاملين، إلى جانب العمل نفسه. ولا تثبت زيادة الناتج لكل ساعة أن إنتاجية كل موظف ارتفعت بالمقدار نفسه أو أن سياسة أجور محددة سببت التغير.

لقياس القدرة الشرائية للعاملين، استخدم مقياسًا للتعويض الحقيقي يتوافق فيه مجتمع العاملين ومخفّض الأسعار مع السؤال. ولمقارنة تكاليف الإنتاج، وازن بين التعويض والناتج وفق تعريف متوافق من منظور المنتج. أما أسئلة التوزيع فتحتاج إلى حصة العمل ومقاييس دخل أخرى، لكل منها نطاقه. تكمل هذه المناظير بعضها، ولا يجيب أي منها عن الأسئلة الثلاثة كلها.

قبل ذكر فجوة، حدّد مقياس الناتج والتعويض ومؤشر الأسعار ومفهوم ساعات العمل ومجتمع العاملين والقطاع والفترة. وتحقق مما إذا كان المعدل ربع سنويًا، أو سنويًا محسوبًا من ربع واحد، أو تغيرًا سنويًا، أو تغيرًا تراكميًا على مدى سنوات. إن تحويل التغير الربع سنوي إلى معدل سنوي يصف وتيرة افتراضية مركبة إذا استمرت، لا تغيرًا مرصودًا فعليًا على مدار سنة كاملة.

إعادة أساس المؤشر إلى 100 تغيّر نقطة المرجع لا الحدث الاقتصادي المقاس. ولا تقارن معدلات مؤشرات مختلفة إلا بعد مواءمة الفترات والتحويلات. وقد يراجع BLS تقديرات الإنتاج والساعات والتعويض عند تحديث البيانات المصدرية. إذا كان الرقم الدقيق مهمًا، فاذكر تاريخ الإصدار أو نسخة البيانات.

وأخيرًا، ميّز بين مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الواسع ومخفّض الأسعار الخاص بصناعة معينة وCPI. يغطي مؤشر الناتج المحلي الإجمالي الإنتاج المحلي، بما فيه الصادرات ودون الواردات؛ أما CPI فيخص مشتريات المستهلكين. ولا يحل أي منهما محل المقياس المناسب لكل صناعة أو بلد.

يمكن لفجوة الإنتاجية والتعويضات أن تصف كيف تغيّر الناتج الإجمالي لكل ساعة والتعويض الحقيقي المحدد أحدهما نسبةً إلى الآخر. ويساعد فصل مكوّن مخفّض الأسعار عن مكوّن حصة العمل على فهم اختلاف مقارنة CPI عن المقارنة بأسعار المنتجين.

لكن الفجوة وحدها لا تثبت أن مكاسب الإنتاجية حُجبت عن جميع العاملين، أو أن تقنية معينة جعلت التعويض يتأخر، أو أن المستهلكين واجهوا معدل تضخم بعينه. فالنتيجة تعتمد على مؤشرات الأسعار والحدود الإحصائية والتجميع والفترة الزمنية. يفيد تحليل BLS للفترة 1987–2015 في فهم التفكيك، لكنه لا يثبت اتجاهًا عامًا حاليًا.

للاطلاع على مقاييس مرتبطة، اقرأ تكاليف العمل لكل وحدة والتضخم، والأجور الاسمية والحقيقية، ومقارنة CPI وPCE ومخفّض الناتج المحلي الإجمالي.