ما منحنى فيليبس؟ التضخم والبطالة وحدود العلاقة

منحنى فيليبس عائلة من النماذج والعلاقات المستخلصة من البيانات، وليس خطًا عالميًا واحدًا. تصوّره التعليمي الشائع يبيّن ارتباطًا عكسيًا قصير الأجل بين التضخم والبطالة: عندما يضيق سوق العمل، قد تتنافس الشركات أكثر على العاملين، فترتفع الأجور والتكاليف وربما تمرر الشركات جزءًا منها إلى الأسعار. وإذا ضعف الطلب وزادت الطاقة العاطلة، فقد تهدأ ضغوط الأجور والأسعار. هذا نمط محتمل، لا قاعدة تنطبق في كل شهر أو بلد.

يرتبط الاسم بدراسة الاقتصادي أ. و. فيليبس المنشورة عام ١٩٥٨ عن المملكة المتحدة. تناولت الدراسة البطالة ومعدل تغير الأجور النقدية خلال عينة تاريخية طويلة؛ أي إنها لم تقس كل صور تضخم أسعار المستهلك التي تستخدمها التحليلات الحديثة. وسّع باحثون لاحقون الفكرة لتشمل تضخم الأسعار وتوقعاته وتكاليف العرض ومقاييس أوسع لاستخدام الموارد. يوضح [عرض الاحتياطي الفيدرالي لتاريخ منحنى فيليبس]({source:frbsfOriginalPhillipsCurve2021}) هذا التطور.

لهذا الفرق أثر عند قراءة الرسوم. فالعلاقة بين البطالة ونمو الأجور ليست هي نفسها العلاقة بين البطالة وتضخم مؤشر أسعار المستهلك أو نفقات الاستهلاك الشخصي. وقد يستخدم النموذج فجوة الناتج أو الشواغر الوظيفية بدل معدل البطالة وحده. اسم «منحنى فيليبس» يشير إلى صلة عامة بين المتغيرات، لكنه لا يحدد البيانات أو المعادلة.

يبدأ أحد التفسيرات من أن الأجور والأسعار لا تتغير كلها فورًا. فقد يعيد أصحاب العمل التفاوض على الأجور دوريًا، وقد تحتاج الشركات وقتًا لتعديل الأسعار أو الأنظمة والعقود. إذا تعزز الطلب قبل تعديل جميع الأسعار، قد تبيع الشركات التي أبقت أسعارها ثابتة كميات أكبر وتوظف مزيدًا من العاملين، بينما ترفع شركات أخرى أسعارها. وقد يؤدي ذلك لبعض الوقت إلى تضخم أعلى وبطالة أقل. ويعرض الاحتياطي الفيدرالي جمود الأسعار الاسمية كآلية ممكنة، لا تفسيرًا وحيدًا. {source:fedPhillipsUnstableCurve2023}

فتور سوق العمل أوسع من عدد العاطلين المسجلين. فقد يصعب على الشركات شغل الوظائف، أو يزداد انتقال العاملين بين الوظائف، أو تطول ساعات العمل. كما أن الإنتاجية تؤثر في مقدار ما يتحول من نمو الأجور إلى تكلفة لكل وحدة إنتاج. لذلك قد يتأثر انتقال الطلب إلى الأجور والأسعار بعوامل لا تظهر في معدل البطالة وحده. هذا المعدل مفيد لأنه يقاس بانتظام، لكنه يظل مؤشرًا تقريبيًا لضغط الموارد الإنتاجية.

لا يقول المنحنى إن توظيف كل شخص إضافي يرفع الأسعار. إنه يصف علاقة كلية قد تساعد في التفكير في تحديد الأجور والأسعار والتنبؤ بها. قد تمتص الشركة زيادة التكلفة في هامش ربحها أو تعوضها بإنتاجية أعلى أو تمررها إلى العملاء، وقد تغير الأسر إنفاقها، كما قد تستجيب السلطات النقدية. وتؤثر كل استجابة في الطريقة التي يظهر بها تغير سوق العمل في التضخم المقاس.

يمكن كتابة صيغة مبسطة تراعي التوقعات هكذا:

التضخم = التضخم المتوقع − β × (معدل البطالة − معدل البطالة المرجعي) + صدمة العرض

في هذه الإشارة، β معامل موجب. إذا كان معدل البطالة الفعلي أقل من المعدل المرجعي، يكون الفرق بين القوسين سالبًا؛ وطرحه بعد ضربه في β يضيف ضغطًا صعوديًا، مع ثبات العوامل الأخرى. المعدل المرجعي تقدير لمعدل بطالة متسق مع استقرار التضخم داخل نموذج، وليس رقمًا مرصودًا مباشرة أو معلومًا بيقين. تستخدم نماذج أخرى فجوة الناتج أو مقياسًا مختلفًا للفتور، كما تختلف طريقة تمثيل التوقعات والصدمات. {source:frbsfPhillipsCurveBasics2008}

للتوضيح فقط، افترض أن التضخم المتوقع ٢٫٠٪، والبطالة المرجعية ٤٫٥٪، والبطالة الفعلية ٣٫٥٪، وأن β تساوي ٠٫٤ نقطة مئوية من التضخم لكل نقطة مئوية في فجوة البطالة، وأن صدمة العرض تساوي صفرًا. الفجوة هي ٣٫٥٪ − ٤٫٥٪ = −١ نقطة مئوية. ومساهمة الفتور هي −٠٫٤ × (−١) = +٠٫٤ نقطة مئوية، فتكون نتيجة المعادلة ٢٫٠٪ + ٠٫٤٪ = ٢٫٤٪.

الآن افترض، مع ثبات فجوة البطالة وβ، أن التضخم المتوقع ٣٫٠٪ وأن صدمة عرض افتراضية تضيف ١٫٢ نقطة مئوية. عندئذ تصبح النتيجة ٣٫٠٪ + ٠٫٤٪ + ١٫٢٪ = ٤٫٦٪. يوضح المثال أن رقم البطالة وحده لا يحدد التضخم؛ فالتوقعات وتكاليف المدخلات والعرض عوامل أخرى. جميع المدخلات والمعاملات مفترضة لشرح الحساب، وليست تقديرًا أو توقعًا أو بيانات راهنة.

يُرسم منحنى قصير الأجل عند مستوى معين من التضخم المتوقع وفي ظل ظروف أخرى محددة. وإذا ارتفعت التوقعات، فقد ينتقل المنحنى إلى أعلى، بحيث يترافق معدل البطالة نفسه مع تضخم أسرع. وقد ينتقل إلى أسفل إذا انخفضت التوقعات. لذلك يصف المنحنى تركيبات مشروطة بافتراضات، لا سعر مبادلة ثابتًا بين هدفين للسياسة. وتشير مناقشات الاحتياطي الفيدرالي إلى أثر التوقعات في مطالب الأجور وتسعير الشركات وشروط الاقتراض وتوقيت الشراء. {source:fedKuglerInflationExpectationsPhillips2025}

في نماذج كثيرة تفترض جمود الأجور أو الأسعار الاسمية، يكون المنحنى طويل الأجل عموديًا عند معدل بطالة «طبيعي» أو مستدام. الفكرة أن العاملين والشركات يدمجون مسار التضخم بمرور الوقت في قرارات الأجور والأسعار. وبعد تكيف التوقعات، لا يحافظ تضخم أعلى بصورة دائمة على البطالة دون مستواها المستدام. هذه نتيجة نموذجية مشروطة بالافتراضات، وليست دليلًا على أن المعدل الطبيعي معروف بدقة أو أن النقاش حول الأجل الطويل انتهى. {source:fedPhillipsUnstableCurve2023}

معدلات البطالة المسماة «طبيعية» أو «توازنية» أو غير المسرّعة للتضخم تقديرات تحيط بها درجة من عدم اليقين، وقد تتغير مع المؤسسات السائدة وتركيبة السكان وكفاءة مطابقة العاملين بالوظائف والإنتاجية. وهي ليست تعدادًا مباشرًا للعاملين المتاحين، ولا هدفًا يمكن قراءته من تقرير بطالة لشهر واحد. وإذا عومل المعدل المرجعي كأنه معلوم، فقد تبدو فجوة البطالة المحسوبة أدق مما تسمح به البيانات.

تغير صدمة العرض تكاليف الإنتاج أو كمية ما يستطيع الاقتصاد إنتاجه عند مستويات سعرية معينة. فارتفاع مفاجئ في كلفة الطاقة المستوردة، مثلًا، قد يزيد أسعار ما تدفعه الشركات والأسر، وفي الوقت نفسه يضغط على الإنتاج والتوظيف. عندئذ قد يرتفع التضخم والبطالة معًا. لا يناقض ذلك النموذج: فالصدمة تحرك العلاقة القصيرة الأجل أو تربكها، بدل أن يكون ما نراه مجرد انتقال على منحنى ثابت بسبب تغير الطلب.

وقد يحدث العكس عندما تتحسن ظروف العرض. فتراجع كلفة الطاقة أو الشحن، أو زوال اختناقات الإمداد، أو ارتفاع الإنتاجية، قد يخفف ضغط التكلفة بينما يستمر الإنتاج والتوظيف في النمو. وقد تنخفض أسعار بعض السلع نسبةً إلى غيرها حتى لو ظل المستوى العام للأسعار يرتفع. لذا يجب التمييز بين تغير سعر نسبي وتضخم واسع؛ فارتفاع سعر سلعة واحدة لا يفسر وحده مسار مؤشر شامل.

تُستخدم السبعينيات كثيرًا لتوضيح أن التوقعات وصدمات العرض قد تغير العلاقة الظاهرة. وتشير مواد بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو إلى أثر التوقعات والصدمات الكبيرة المحتمل، إلى جانب تفسيرات أخرى لتبدل الأنماط التاريخية. تساعد تلك الفترة في فهم الإطار، لكنها لا تثبت أن سببًا واحدًا يفسر كل فترة لاحقة. {source:frbsfPhillipsCurveBasics2008}

لا ترسم نقاط التضخم والبطالة في العادة خطًا هابطًا مرتبًا. فقد تجمع البيانات بين أنظمة مختلفة للتوقعات، وصدمات العرض، واستجابات السياسة، وأوضاع متنوعة لسوق العمل ومراحل دورة الأعمال. وإذا شدد البنك المركزي السياسة ردًا على التضخم، فقد يتحرك كل من البطالة والتضخم بطريقة تحجب الصدمة الأصلية. لذلك لا تكشف علاقة الارتباط البسيطة وحدها أي قوة سببت النتيجة.

يختار الباحثون مقياس التضخم والفتور، وفترات التأخر، والفترة التاريخية، وكيفية قياس التوقعات. كما أن المعدل المستدام للبطالة غير مؤكد، وتتغير الأسعار والأجور بسرعات مختلفة، وقد تسمح النماذج بتغير الميل عند ارتفاع التضخم أو استقراره. وتراجع أبحاث الاحتياطي الفيدرالي تحديات تحديد الميل قياسيًا ونتائج انبساطه في بعض الفترات واحتمال وجود ديناميكيات غير خطية. هذه مسائل قياس وبحث قائمة، وليست دليلًا على معامل ثابت واحد. {source:fedPhillipsSlopeReview2024}

يعني المنحنى المسطح في تقدير ما أن تغيرًا محددًا في مقياس الفتور المختار يقترن باستجابة تضخمية أصغر ضمن تلك المواصفة أو العينة. لا يعني أن التضخم عاجز عن التغير؛ فقد تكون التوقعات أو كلفة الطاقة والواردات أو الإنتاجية والسياسة أشد أهمية في العينة المدروسة. تشمل التفسيرات المقترحة تثبيت التوقعات والتغير الهيكلي وخطأ قياس الفجوات واستجابة السياسة للاختلالات واللاخطية. إنها فرضيات للفحص، لا حقائق متبادلة الصلاحية في كل اقتصاد. {source:frbsfOriginalPhillipsCurve2021} {source:frbsfPhillipsCurveStressTest2019}

قبل مقارنة رسمين لمنحنى فيليبس، تحقق مما يقيسه المحور الرأسي. نمو الأجر الاسمي ليس تضخم أسعار المستهلك. كما تعتمد تكاليف العمل لكل وحدة إنتاج على الإنتاجية: فإذا زاد الناتج في الساعة، قد ترتفع الأجور أسرع من تكاليف العمل لكل وحدة. ويشمل مؤشر أسعار المستهلك الكلي الغذاء والطاقة، بينما تستبعدهما بعض المقاييس الأساسية؛ أما مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي فيختلف في نطاق التغطية والأوزان. وقد تختلف معدلاتها وهي تصف الفترة نفسها.

ثم افحص مقياس المحور الأفقي. يحصي معدل البطالة من لا يعملون ويبحثون عن عمل ضمن قوة العمل، ولا يشمل تلقائيًا كل من يريد ساعات أكثر أو توقف عن البحث. فجوة البطالة تطرح معدلًا مرجعيًا مقدرًا؛ وفجوة الناتج تقارن الإنتاج الفعلي بتقدير الإنتاج الممكن. وتقدم الشواغر أو ساعات العمل صورًا أخرى لاستخدام الموارد. وقد تختلف هذه المقاييس، كما قد تتبدل فجوة البطالة لمجرد مراجعة المعدل المرجعي المقدر.

وأخيرًا، تحقق مما إذا كان الرسم يعرض مستوى التضخم أم تغيره، والتضخم المرصود أم المتوقع، وما الفترة الزمنية المستخدمة. فالانحدار الذي يشرح مستوى التضخم يجيب عن سؤال مختلف عن نموذج تغير التضخم. ولا ينبغي نقل معامل مقدر لبلد أو فترة أو مؤشر أسعار أو معادلة إلى سياق آخر دون مراجعة التعريف وعدم اليقين. لمقاييس مرتبطة، اقرأ مقارنة معدلي البطالة U-3 وU-6، ومقارنة CPI وPCE ومخفض الناتج المحلي الإجمالي، والفرق بين الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والحقيقي.

يساعد المنحنى في تنظيم الأسئلة عن تفاعل فتور سوق العمل وتوقعات التضخم وتكاليف العرض وتسعير الشركات. يمكن لصانع السياسة أو المتنبئ استخدامه جزءًا من نموذج أوسع، ومقارنة مواصفات بديلة، والسؤال عما يحدث إذا تغير تقدير التوقعات أو الفتور. وقد شرح بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو سبب استخدام الاقتصاديين لهذا الإطار، كما ناقشوا حدود تفسيره وأدائه التنبؤي. {source:frbsfPhillipsCurveStressTest2019}

لكنه لا يثبت أن التضخم سينخفض دائمًا عندما ترتفع البطالة، أو أن انخفاض البطالة يستلزم معدل تضخم بعينه، أو أن بإمكان البنك المركزي خفض البطالة إلى الأبد مقابل تضخم أعلى. ولا يبرهن وحده أن صدمة العرض مؤقتة أو أن التوقعات ثابتة أو أن مقياسًا واحدًا للفتور هو الصحيح. تحتاج هذه الاستنتاجات أدلة تتجاوز اسم المنحنى أو خطًا ملائمًا لنقاط تاريخية.

عندما يستشهد أحد بمنحنى فيليبس، اسأل: أي مقياس للتضخم؟ وما مقياس الفتور ومعدله المرجعي؟ وهل أُدخلت التوقعات وصدمات العرض؟ وما الفترة والأفق؟ وهل النتيجة ارتباط أم تقدير نموذجي أم توقع، وما مقدار عدم اليقين؟ تحوّل هذه الأسئلة الرسم المألوف إلى ادعاء اقتصادي قابل للفحص، بدل التعامل معه كقائمة سياسة عالمية.