ما أثر منحنى J؟ انخفاض العملة والميزان التجاري

يشير أثر منحنى J إلى احتمال أن يتحرك الميزان التجاري في البداية نحو عجز أكبر أو فائض أصغر بعد انخفاض قيمة العملة، ثم يتحسن مع تعديل كميات الصادرات والواردات. وإذا وضعنا الزمن على المحور الأفقي والميزان التجاري على المحور العمودي، فقد يبدو هذا المسار مثل حرف J. لكن الاسم يصف شكلاً محتملاً في البيانات ولا يضمن أن كل انخفاض للعملة سيتبعه هذا التسلسل.

تقوم الفكرة على اختلاف سرعة تعديل الأسعار والكميات. فقد يغيّر سعر الصرف قيمة الصادرات والواردات بالعملة المحلية قبل أن تغيّر الشركات والأسر ما تشتريه أو تبيعه. وبعد ذلك، إذا استجاب المشترون للأسعار النسبية الجديدة، يمكن أن تتغير أحجام الصادرات والواردات. لذلك قد يدفع أثر السعر الأولي وأثر الكمية اللاحق الميزان في اتجاهين مختلفين. يعرض صندوق النقد الدولي المنحنى كمسار متأخر ممكن، ويعتمد رسمه الكلاسيكي صراحة على افتراضات محددة للأسعار والكميات، لا على نتيجة حتمية. {source:imfJCurve1979} {source:imfWEO2007ExchangeRates}

لنفترض أن سعر الصرف مكتوب بوحدات العملة المحلية لكل وحدة واحدة من العملة الأجنبية. إذا ارتفع من 1.00 إلى 1.10، أصبحت الوحدة الأجنبية تكلف محلياً 10% أكثر؛ أي إن العملة المحلية انخفضت قيمتها مقابلها. أما إذا كتب السعر بالاتجاه العكسي، فسيتحرك الرقم في الاتجاه الآخر. لذلك يجب تحديد طريقة التسعير قبل القول إن العملة ارتفعت أو انخفضت.

يُسمى انخفاض قيمة العملة الذي يحدث في سوق الصرف عادةً انخفاضاً أو تراجعاً في قيمتها. أما خفض حكومة أو بنك مركزي لتكافؤ ثابت أو مدار فيُسمى غالباً تخفيضاً رسمياً للقيمة. يصف المصطلحان نظامين مختلفين لسعر الصرف، مع أن بعض الدراسات أو الترجمات قد تستخدمهما بتساهل. يشرح هذا المقال أثر تغير السعر النسبي للعملات وتعديل التجارة، ولا يوصي بسياسة معينة.

الميزان التجاري هو الصادرات ناقص الواردات خلال فترة محددة، مع ضرورة بيان ما إذا كان القياس يشمل السلع وحدها أم السلع والخدمات. بعد انخفاض العملة مباشرة، قد لا تتغير الطلبات القائمة وجداول التسليم والأسعار بسرعة. وإذا ارتفعت أسعار الواردات بالعملة المحلية وبقيت كمياتها قريبة من مستواها السابق، فقد تزيد فاتورة الاستيراد قبل أن يجد المشترون بدائل أو يقللوا مشترياتهم. كما قد يحتاج طلب الخارج على الصادرات وقتاً كي يتوسع.

وتعتمد النتيجة على العقود والعملة التي تُسعّر بها الفواتير. فإذا كانت أسعار التصدير جامدة بعملة المُصدّر، فقد يرى المشتري الأجنبي سعراً أقل بعد انخفاض العملة، بينما يحصل المُصدّر في البداية على مبلغ محلي قريب من السابق لكل وحدة. وإذا ثبت السعر بعملة المشتري، اختلف مسار السعر والإيراد. وقد ينتقل أثر سعر الصرف إلى أسعار الواردات جزئياً فقط أو بعد تأخير. يصف رسم صندوق النقد لعام 1979 ترتيباً ممكناً تتعدل فيه أسعار الواردات المحلية قبل الكميات، لكنه يستخدم افتراضات معلنة ولا يمثل ملاحظة صالحة لكل اقتصاد. {source:imfJCurve1979} {source:imfWEO2007ExchangeRates}

لنتخيل اقتصاداً صغيراً تبلغ فيه إيرادات التصدير 100 وحدة من العملة المحلية ومدفوعات الاستيراد 120 وحدة خلال فترة معينة. يكون الميزان التجاري 100 − 120 = −20. وللتبسيط، افترض أن وحدة واحدة من العملة الأجنبية تكلف في البداية وحدة محلية واحدة، وأن السلع المستوردة مسعّرة بالعملة الأجنبية، وأن العقود والكميات لا تتغير فوراً.

بعد انخفاض العملة يرتفع سعر الصرف إلى 1.10 وحدة محلية لكل وحدة أجنبية. وبقاء كمية الواردات وسعرها الأجنبي كما هما يرفع الفاتورة من 120 إلى 132 محلياً. وفي الصف الأخير نفترض ارتفاع كمية الصادرات 20% مع ثبات الإيراد المحلي لكل وحدة، وانخفاض كمية الواردات 10%. عندئذٍ تصبح نفقات الواردات 108 وحدات أجنبية × 1.10 = 118.8 وحدة محلية، ويتحسن الميزان من −32 إلى +1.2 في هذا المثال المبسط عمداً.

كل القيم في الجدول افتراضية ومختلقة. ويفترض السيناريو انتقالاً كاملاً إلى فاتورة الواردات المحلية، وثبات إيراد وحدة التصدير بالعملة المحلية، وعدم تغير أسعار أو طلبات أخرى، واستجابة محددة للكميات. لذلك ليس هذا توقعاً أو تقديراً تجريبياً أو نتيجة منتظرة لبلد حقيقي. وقد يسلك الميزان مساراً مختلفاً عند اختلاف عملة الفوترة أو العقود أو الطلب أو قيود العرض.

قد ترتفع تكاليف المُصدّرين أيضاً: فالشركات التي تعتمد على مواد أو طاقة مستوردة قد تواجه زيادة في أسعار مدخلاتها بعد انخفاض العملة، بما يقلل بعض ميزة السعر التي يحصل عليها المشترون الأجانب. ويمكن لحركة العملة نفسها أن تؤثر في تكاليف الإنتاج وأسعار الصادرات والكميات في الوقت ذاته. وتعتمد النتيجة على مدى الاعتماد على المدخلات المستوردة. {source:imfOilExportersAdjustment2016}

والمرونة مقياس لمدى استجابة الكمية المطلوبة لتغير السعر النسبي. إذا لم يجد المشترون بدائل كافية في الأجل القصير، فقد لا تتغير كميات الواردات كثيراً رغم ارتفاع أسعارها المحلية. وعلى مدى أطول يمكنهم تغيير الموردين أو إعادة تصميم المنتجات أو خفض الاستهلاك؛ كما قد تدخل الشركات المصدرة أسواقاً جديدة أو توسع إنتاجها. لذا يهم توقيت هذه الاستجابات وحجمها إلى جانب قيم التجارة الأولية. {source:imfWEO2007ExchangeRates}

في الصيغة الدراسية التي يبدأ فيها الحساب التجاري متوازناً وينتقل فيها تغير سعر الصرف بالكامل إلى الأسعار، ينص شرط مارشال-ليرنر على أن مجموع القيم المطلقة لمرونتي الطلب على الصادرات والواردات بالنسبة إلى السعر يجب أن يتجاوز واحداً كي يحسن انخفاض العملة الميزان التجاري على المدى الطويل. لكن عدم توازن الوضع الأولي أو عدم اكتمال انتقال السعر أو اختلافه بين الصادرات والواردات يغير الحساب؛ لذلك لا يقدم الشرط توقعاً عاماً من سطر واحد. {source:imfWEO2007ExchangeRates}

حتى مع تغير الأسعار النسبية، قد لا ينتقل المشترون بسرعة إلى موردين آخرين. فقد تواجه الشركات دورات إنتاج طويلة أو حدوداً للطاقة أو مدخلات متخصصة أو عقوداً أُبرمت قبل أشهر. وقد لا تجد الأسر بدائل كثيرة للواردات الأساسية. كما يحتاج المُصدّرون إلى وقت لإضافة ورديات عمل أو الحصول على المدخلات أو الوصول إلى مشترين جدد. تؤخر هذه الفجوات تعديل الكميات، بينما قد تؤثر في الميزان بالتزامن تغيرات الطلب العالمي والدخل المحلي وأسعار السلع وتكاليف الشحن.

لذلك قد يتبع انخفاض العملة تحسن الميزان أو استمرار تدهوره أو تغير محدود أو تسلسل مختلف. يصف اسم منحنى J شكل مسار مقاس، لكنه لا يثبت أن سعر الصرف وحده سببه ولا أن الكميات ستتغير في النهاية بما يكفي لعكسه.

غالباً ما تكون قيم التجارة المنشورة اسمية: يمكن أن تتغير مجاميعها النقدية مع الأسعار أو سعر الصرف حتى قبل تغير الكميات الفعلية. وتحاول مقاييس الحجم فصل حركة الأسعار، لكنها تعتمد على المؤشر وطريقة إزالة أثر الأسعار. عند الحديث عن منحنى J، ينبغي توضيح هل تتبع الدراسة قيماً تجارية أم أحجاماً، وهل الميزان مقوم بالعملة المحلية. {source:imfWEO2007ExchangeRates}

وقد تتغير نتائج التقدير في ظل انقطاع هيكلي أو تبدل مزيج المنتجات، كما وجدت بعض الدراسات استجابات مختلفة خلال فترات ارتفاع العملة وانخفاضها بدلاً من معامل ثابت واحد. تحقق مما إذا كانت الدراسة تختبر هذا النوع من التغير قبل تطبيق نتائجها على فترة أخرى. {source:imfTurkeyTradeBalance2019}

قدرت ورقة عمل لصندوق النقد عن كرواتيا صدرت عام 2004 استجابات الأجل القصير والطويل باستخدام نماذج بديلة ومقاييس مختلفة لسعر الصرف الفعلي الحقيقي، وذكرت أدلة على منحنى J في الحالة الكرواتية. أما ورقة عن تركيا فدرست فترة مختلفة ووجدت أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي كان ذا صلة بتعديل الميزان التجاري، لكن الأثر كان غير متماثل، وغالباً ما طغى عليه فرق نمو الدخل بين الشركاء التجاريين. تصف هذه النتائج عينات ومناهج وفترات بعينها، ولا تحدد جدولاً زمنياً لبلد آخر. {source:imfCroatiaJCurve2004} {source:imfTurkeyTradeBalance2019}

وقد تختلف الآثار أيضاً باختلاف ما تصدره الدولة وتستورده. وجدت دراسة لمصدري النفط أن أثر سعر الصرف في الأرصدة الخارجية قد يكون صغيراً في الاقتصادات شديدة الاعتماد على النفط، بينما كان أثر السياسة المالية أكبر في العينة المقيدة التي درستها. لهذه الاقتصادات خصائص خاصة في الإيرادات والتسعير والإنتاج، فلا يصح تعميم الورقة على جميع الدول المصدرة. لكنها توضح لماذا لا يعني التغير المئوي نفسه في العملة استجابة تجارية متطابقة. {source:imfOilExportersAdjustment2016}

عند قراءة ادعاء تجريبي، تحقق من الرصيد الذي تقيسه الدراسة، وهل مقياس سعر الصرف اسمي أم حقيقي وفعّال، وكيف تُسعّر الفواتير، وما هي بنية الإبطاء في النموذج. افحص كذلك ما إذا كانت النتيجة تشمل السلع أم السلع والخدمات، وهل تراعي تغير الدخل وأسعار السلع، ومقدار حركة سعر الصرف الممثلة في العينة. لا تستطيع صورة واحدة أو نتيجة لبلد واحد الإجابة عن كل هذه الأسئلة.

يسجل الميزان التجاري الصادرات ناقص الواردات لفئة تجارة محددة. أما الحساب الجاري فأوسع، إذ يشمل أيضاً تدفقات الدخل والتحويلات الجارية وفق تعريفات ميزان المدفوعات. لذلك لا ينطبق ادعاء منحنى J عن تجارة السلع تلقائياً على الخدمات أو دخل الاستثمار أو التحويلات أو الحساب الجاري كله. ويوضح عرض صندوق النقد هذا الفرق المحاسبي ويربط الحساب الجاري أيضاً بالادخار والاستثمار الوطنيين. {source:imfCurrentAccountDeficits}

يمكن لتغير سعر الصرف أن يؤثر في قيمة التجارة بالعملة المحلية وفي الكميات المسجلة، لكن الحساب الجاري يعكس أيضاً مدفوعات الدخل والتحويلات وتدفقات أخرى. ولهذا قد يتحرك الحساب الجاري على نحو مختلف عن ميزان تجارة السلع. للاطلاع على حدود التعريف المحاسبي، راجع ما الفرق بين الحساب الجاري والميزان التجاري؟.

وتعتمد النتيجة التجريبية أيضاً على نافذة الرصد. فقد ترصد الدراسة تدهوراً مبكراً من دون أن تسجل تحسناً لاحقاً كاملاً قبل نهاية عينتها. كما تختلف الدراسات في دورية البيانات ومقاييس سعر الصرف وتعريف التجارة والمتغيرات الضابطة والإبطاءات. قارن مؤشرات متماثلة واقرأ كامل العينة قبل التعامل مع المسار المقدّر بوصفه جدول تعديل عاماً. {source:imfCroatiaJCurve2004} {source:imfTurkeyTradeBalance2019}

ولا تستطيع مقارنة رسم قبل التغير وبعده وحدها تحديد أثر سعر الصرف. يتطلب التقدير المقنع مراعاة دخل البلد والشركاء والأسعار العالمية والسياسات أو تغيرات العرض المتزامنة، وتوضيح النموذج أو المقارنة التي تقدّر ما كان سيحدث لولا ذلك. وتبين دراسة تركيا أن نمو دخل الشركاء قد يعوض مساهمة سعر الصرف الحقيقي المقدرة. {source:imfTurkeyTradeBalance2019}

ابدأ بالسلسلة الإحصائية الدقيقة واتجاه تسعير العملة. اسأل هل يتناول الادعاء القيم الاسمية أم التجارة المعدلة حسب الحجم، والسلع أم السلع والخدمات، والميزان الثنائي أم الإجمالي، وهل يعرض بالعملة المحلية أو بوحدة أخرى. ثم حدد تاريخ الحدث والفترة التي يسميها الكاتب مساراً على شكل J. قد يتغير الميزان الاسمي بسبب الأسعار حتى قبل أن تتغير الكميات.

بعد ذلك ابحث عن مقارنة تفصل قناة سعر الصرف عن تغيرات العرض والطلب الأخرى. فقد يتزامن انخفاض العملة مع ارتفاع أو انخفاض إنفاق الأسر، أو صدمة أسعار السلع الأولية، أو تغير ضريبي، أو ركود في الخارج، أو صعوبة الوصول إلى مدخلات مستوردة. ولا يكشف مسار الميزان وحده العامل الذي سبب كل جزء من الحركة.

وأخيراً، تعامل مع منحنى J بوصفه تفسيراً مشروطاً لا توقعاً. تشرح تعادل القوة الشرائية وسعر الصرف السوقي: ماذا تكشف مقارنة الناتج المحلي؟ الفرق بين تعديل مستويات الأسعار وتسعير العملات في السوق؛ ولا يتنبأ أي منهما بالميزان التجاري وحده. كما يميز شروط التبادل التجاري والميزان التجاري: الأسعار ليست قيم التجارة بين أسعار الصادرات والواردات النسبية وقيم التجارة المسجلة. اجمع هذه المقاييس مع أحجام التجارة وافتراضات الدراسة والسياق الاقتصادي للبلد قبل استخلاص نتيجة.